فاروق: التوسع فى الخدمات الحكومية وتوريد المصروفات الدراسية
تستهدف شركة “ممكن” للدفع الإلكتروني، تحقيق 35% نمواً فى حجم التحصيلات المالية إلكترونياً عبر شبكاتها بنهاية العام .
كما تستهدف جذب مابين 10 إلى 15 ألف نقطة بيع جديدة في 2019 ، تضاف لـ 25 ألف نقطة موجودة حاليا.
وتعتزم الشركة، إتاحة ماكينات دفع إلكترونى للتجار تتوافق مع خدمة شحن عدادات الكهرباء.
أعلن أحمد فاروق ، الرئيس التنفيذى للشركة، أن “ممكن” تستهدف 35% نمواً فى حجم التحصيلات الإلكترونية المالية بنهاية العام الحالى ، إذ حققت خطتها فى التحصيلات العام الماضى ، رافضا الكشف عن حجم التحصيلات التى تمت عبر الشبكة خلال هذه الفترة .
أضاف أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيقها الإلكترونى على الهواتف التى تعمل بنظامي الأندوريد وIOS لعملائها، بما سيتيح سداد جميع المنتجات التى تقدمها بشكل إلكترونى .
وأكد أن تقديم الخدمات المالية عبر المحمول يعد واحدا من الخطط التى تركزها عليها الشركة خلال الفترة المقبلة ، والتى تسمح بالعديد من المميزات للعملاء.
قال فاروق، إن “ممكن” تستهدف ضم مابين 10 إلى 15 ألف نقطة بيع خلال العام الحالى ، فى حين وصل اجمالى عدد النقاط البيعية للشركة حاليا لـ 25 ألف نقطة بيع.
وأضاف أن الشركة تعتزم تقديم عدد من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة خصوصا فى القطاع الحكومى ، وأبرزها تقديم خدمة تحصيل المصروفات الدراسية للمدراس .
وأتاحت الشركة مؤخراً، إمكانية سداد شراء منتجات شركتى “مايكروسوفت” و”سونى” من خلال حسابات العملاء، ويحصل العميل على «voucher» يتم السداد من خلاله.
كشف فاروق، أن الشركة أتاحت مؤخراً خدمة شحن عدادات الكهرباء عبر منافذها ، كما تعاقدت مع إحدى الجهات لتوفير هذه النوعية من الماكينات للتجار .
وتعمل الشركة بشكل مستمر على توفير برامج تحفيزية للتجار بهدف تجميع نقاط من عمليات التحصيل والحصول مقابلها على أموال، لضمان معدلات التحصيلات للنقاط البيعية للشركة.
وانتهت الشركة من تأسيس فرعها الثانى بمنطقة المعادى ليصبح المقر الرئيسى، بجانب فرعها بمنطقة حلوان.
ويرى فاروق، أن سوق المدفوعات الإلكترونية لديه عدد كبير من النقاط البيعية لم تتم تغطيتها حتى الآن، وما زال جاذباً للاستثمار، خصوصا فى محافظات الصعيد والدلتا التى تحتاج إلى الخدمات البنكية والمالية.
وأشار إلى أن “ممكن” تعمل بالسوق المحلى منذ عام 2011 فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتستخدم الحلول التكنولوجية لتسهيل سداد المبالغ المستحقة لعملائها، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات منها شحن الموبايل وفواتير المحمول والإنترنت والكهرباء والمياه، ولديها خبرات كبيرة فى الدفع الإلكترونى.
قال فاروق إنه يتم حالياً تجهيز جميع المنافذ حتى تصبح قادرة على استخدام خدمات البطاقة البنكية «ميزة» عبر منافذها، مضيفا أن الشركة تدعم مبادرة البنك البنك المركزى وجميع البنوك المصرية لتطبيق مبدأ الشمول المالى وتحفيز جميع طبقات المجتمع على فتح حسابات بنكية.
وأوضح أن المجلس القومى للمدفوعات سيساهم بشكل كبير فى تنمية سوق المدفوعات الإلكترونية إذ سيعمل على تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وكشف أن الشركة تستثمر بشكل دائم فى البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة، لتقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة والسرعة فى إنهاء المعاملات المالية.
