“ماهر” : “المالية” استجابت لطلب “إيكما” وبحث تخفيض ضريبة توزيعات الأرباح علي الشركات المقيدة
“فتح الله”: الضريبة لم تحقق ربع الحصيلة المستهدفة وأثرت سلباً على السوق
“المصري”: العمولات والمصاريف قلصت جاذبية السوق
قالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” إنه لا يوجد نية حاليا لعودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة في البورصة الفترة المقبلة واستمرار تأجيلها لشهر مايو 2020 بعد تثبيت ضريبة الدمغة علي تعاملات سوق المال عند 1.5 في الألف علي البائع والمشتري دون زيادة كما كان مقررا .
أضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من الأرباح الرأسمالية علي الشركات غير المقيدة في البورصة بنهاية يونيو المقبل ستتراوح بين 3.5 و 4 مليارات جنيه.
وكان المجلس الأعلي للاستثمار قد قام بتأجيل تطبيق الأرباح الرأسمالية علي الشركات المقيدة في البورصة منذ مايو 2017 لمدة 3 سنوات، لكن صندوق النقد الدولي في إحدي مراجعته لبرنامج الإصلاح اﻻقتصادي أشار إلي أن الحكومة عرضت تطبيق ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة عوضا عن التأجيل .
وقامت الحكومة في يوليو 2017 بفرض ضريبة تدريجية علي التعاملات 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام ترتفع إلى 1.50 فى الألف في العام التالي على كل من المشترى والبائع، ثم إلى 1.75 فى الألف في العام الثالث، واكتفت وزارة المالية بالمرحلة الثانية وفقاً لبيان لها أمس.
ووفقا للبيان التحليلي لمشروع موازنة 2019-2020 ، فإن وزارة المالية تتوقع تحصيل 1.779 مليار جنيه بالعام المالي المقبل من ضريبة الدمغة على أعمال البورصة بنمو قدره 24.5 % مقارنة 1.380 مليار جنيه مستهدفة مع نهاية يونيو المقبل .
ووفقا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة فإن الحصيلة الفعلية من تطبيق الدمغة علي أعمال البورصة في العام المالي الأول من تطبيقها بلغ 3 ملايين جنيه وليس مليار جنيه كما توقعت وزارة المالية تحصيلها في المرحلة الأولي .
من جانبه قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، إن الوزارة استجابت لطلب الجمعية بتأجيل زيادة الضريبة علي تعاملات البورصة في المرحلة الثالثة واستمرار تطبيقها 1.5 في الألف لكل من البائع والمشتري كحل مؤقت لحين دراسة مجموعة أخري من البدائل منها وضع حد اقصي لضريبة الدمغة لتصبح 10 % من اﻷرباح المحققة أو عودة تطبيق الضريبة علي الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء فترة تأجيلها مرة أخرى بعد معالجة مشاكل تطبيقها .
شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيًسي تحسناً في أول در فعل على الاكتفاء بالمرحلة الثانية من ضريبة الدمغة ليرتفع “EGX30″ بأكثر من 1.5% في بداية التعاملات تتقلص إلى 1.3% بنهاية الجلسة ليغلق عند مستوى 14389 نقطة.
وأضاف ماهر في تصريحات لـ” البورصة ” أن الجمعية ستعرض علي وزارة المالية تخفيض ضريبة توزيعات الأرباح علي الشركات المقيدة التي تتراوح بين 5 و 10 % حاليا لتشجيع الشركات علي عمليات القيد في البورصة .
قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة “بلوم مصر لتداول الأوراق المالية”، إن قرار المالية بإلغاء المرحلة الثالثة والأخيرة من رفع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من 3 في الألف إلى 3.5 في الألف مناصفة بين البائع والمشتري ليس كافياً بعدما اتجهت التداولات إلى مستويات متدنية للغاية.
وطالب فتح الله، بضرورة عمل استقصاء لأطراف السوق بشكل علمي لمحاولة استعادة تنافسية السوق المصرية والذي فقد أكثر من 75% من شركاته المقيدة منذ 2009، فضلاً عن نسبة أكبر من المتعاملين.
وأكد فتح الله أن ضريبة الدمغة لم تحقق 25% من الحصيلة المخطط لها وقت إقرارها، والتي تم تقديرها بنحو 1.5 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018.
من جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة “العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، إن العمولات والمصاريف قلصت جاذبية السوق حتى للسماسرة، بعد أن ارتفعت إجمالي التكلفة على العميل في العملية الواحدة بيعاً وشراءً إلى نحو 1% من قيمة العملية متضمنة الضريبة وعمولات السمسرة والهيئة والبورصة والمقاصة وصندوق ضمان التسويات وغيرها من التكاليف ما جعل البورصة المصرية أقل جاذبية بصورة كبيرة.
وأكد المصري ضرورة وجود عمليات مضاربة يومية على الأسهم لخلق سوق نشط مرتفع السيولة، مشيراً إلى أن متوسط تداولات البورصة خلال أخر 4 شهور والبالغة نحو 10 ملايين دولار يومياً لن تلفت نظر المستثمرين الأجانب وهناك ضرورة لتكاتف الجهود لخلق سوق مال فاعل يعتمد عليه في جمع التمويلات.
قالت ريهام السعيد العضو المنتدب السابق لشركة “بلوم مصر لإدارة الأصول”، إن الأثر الإيجابي على السوق يكمن في انخفاض تكلفة العمولات، إلا أن هناك احتياجا كبيرا للمزيد من السيولة خاصةً أن أسعار الأسهم جيدة والمؤشرات الاقتصادية في تحسن.
