مراجعة مرونة سعر الصرف واﻻطلاع على المسودة النهائية لقانون البنوك
بدأ صندوق النقد الدولي زيارته الرسمية والأخيرة لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح اﻻقتصادي منذ أيام ومن المقرر اﻻلتقاء خلالها بعدد من الوزارات كالتخطيط والكهرباء والبترول والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الزيارة الحالية للبعثة ستركز علي مجموعة من المراجعات منها متابعة التزام الحكومة بالنتائج المستهدف تحقيقها بموازنة العام المالي الحالي ومنها مؤشرات الربع الثالث، فضلا عن الأداء الاقتصادي خلال هذا الربع.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تحقيق فائض أولي يبلغ 35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي مارس الماضي من العام المالي 2018-2019 .
أضافت المصادر أن البعثة ستناقش مع الحكومة آلية تطبيق تسعير المواد البترولية بعد التزامها بتفعيلها بشكل مبدئي علي بنزين 95 كمرحلة تجريبية مع تعميمها علي باقي اﻷنواع الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف التأكد من أن التكلفة الفعلية لأسعار المواد البترولية هو ما يتم البيع من خلالها دون أي تدخل لضمان تحقيق فوائض عامة.
وقدرت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالي 2019-2020 مخصصات دعم المواد البترولية بقيمة 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه مخصصات خلال هذا العام بتخفيض نسبته 42% كما تراجعت قيمة مخصصات دعم الكهرباء بواقع 75% خلال العام المالي المقبل لتبلغ 4 مليارات جنيه فقط .
وقالت المصادر إن الصندوق سيجري مراجعة شاملة للضمانات الحكومية المصدرة خلال الفترة الماضية في ظل خطة تخفيض الدين العام، وبلغ إجمالي الضمانات المحلية والأجنبية حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 1.2 تريليون جنيه.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة للضمانات السيادية بالوزارة لمتابعة عملية إصدار وتقييم الضمانات الجديدة والتأكد من جدوي المشروعات الممولة ومن قدرة الجهات علي سداد أقساط وفوائد المديونية المستحقة عليهم.
أوضحت المصادر أن البعثة ستراجع التزام البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب ومرونة سعر الصرف، واﻻطلاع علي المسودة النهائية لقانون البنوك الجديد.
وتعد تلك المراجعة الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الائتمانى الممدد والذى اتفقت عليه مصر فى خريف 2016 لاقتراض 10 مليارات دولار من الصندوق حصلت على 10 منها بالفعل.
