ارتفعت أرباح شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 15.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 18.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 16.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 202.3 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي مبيعات 181.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أرباح الشركة غير المجمعة خلال الربع الأول لتصل إلى 18.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل صافي أرباح 16.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.
وتدرس شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” إضافة نشاطين جديدين خلال الفترة المقبلة وهم التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتخصيم.
وأعلنت الشركة أنها تدرس زيادة رأس المال في الاعوام القادمة لاستيعاب حجم النشاط ليتناسب مع حجم المحفظة ولتوسيع القاعدة الرأسمالية.
وأشارت أن زيادة رأسمال تأتي لمساعدة الشركة في تمويل العملاء بصورة أكبر بعد قيامها بزيادته من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وتجري حاليًا مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم التسهيلات الائتمانية لتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أنه جاري مراجعة المستندات لتوقيع التسهيل ضمن خطتها لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن خطط الشركة مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإضافة نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا تدشينها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن بدء هذة الأنشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الرئيسي ليتسع لكافة الأنشطة التي تسعى لزيادتها ضمن خطتها لمضاعفة عدد الموظفين لتتمكن من إضافة أنشطة جديدة.
وكشف فهمي عن استهدف الشركة زيادة حجم محفظة أصول المؤجرة التراكمية بقيمة 1.7 مليار جنيه خللا العام الحالي.
وكانت محفظة أصول المؤجرة التراكمية شهدت ارتفاع بنسبة 20% بنهاية 2018 عن العام الأسبق لتصل إلى 3.6 مليار جنيه.
وأشار فهمي إلى أن المباني والعقارات تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المحفظة لتصل إلى 70% للأصول العقارية و12% للسيارات و17% للآلآت والمعدات.
وأوضح أن استحواذ الأصول العقارية على النسبة الاكبر من حجم المحفظة لا يعني بالضرورة أن هذة النسبة تعكس التمويل الممنوح لقطاع التمويل العقاري، حيث أن الأصول العقاري قد تكون محل عقد تأجير تمويلي لصناعات مختلفة مثل الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.
وتوقع أن يقتنص القطاع الصناعي 30% من محفظة التأجير التمويلي خلال السنوات القادمة فضلاً عن تنامي الطلب عليه مواكبة مع التطورات الجديدة في هذا القطاع وانخفاض سعر الفائدة التي يتيح فرصة جيدة لنموة.
