انخفضت الأجور في اليابان بأكبر وتيرة خلال 4 سنوات تقريبًا فى مارس الماضى مما يشير إلى أن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى، البالغ 2% من المرجح أن يظل بعيد المنال.
وأظهرت بيانات من وزارتى الصحة والعمل في اليابان أن إجمالى الإيرادات النقدية للعمالة تراجع بنسبة 1.9% خلال مارس مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذا هو أعلى معدل انكماش في الأجور منذ يونيو 2015 وأقل من 0.5% من توقعات الاقتصاديين فى استطلاع وكالة أنباء “بلومبرج” الامريكية.
وأرجعت الحكومة اليابانية التباطؤ إلى التغييرات في كيفية جمع البيانات حيث أشار بعض المحللين إلى انخفاض مدفوعات المكافآت المقدمة للعمال وقلة ساعات العمل الإضافية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التحسن المتواضع الذى حدث مؤخراً فى نشاط التصنيع اليابانى قد يوفر بعض الجاذبية لنمو الأجور في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، من المرجح أن يواجه النمو في ثالث أكبر اقتصاد فى العالم مقاومة جديدة فى شكل الزيادة الضريبية على الاستهلاك والمخطط لرفعها من نسبة 8 إلى 10%.
وقال مارسيل ثيليانت، كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، إنه “فى ظل انخفاض النمو الاقتصادى عن إمكاناته العام الجارى والعام المقبل نتوقع أن يرتفع معدل البطالة خلال الأشهر المقبلة وهذا يدفعنا للمحافظة على نمو الأجور”.
وكان بنك اليابان المركزي، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي في ظل تباطؤ الاقتصادات الخارجية.
وتوقع البنك المركزى، نمو الاقتصاد خلال العام المالى الحالي بنسبة 0.8% سنوياً، فى حين كان يتوقع فى يناير الماضى نمو الاقتصاد بمعدل 0.9% من إجمالي الناتج المحلى.
