“تنظيم المرفق” انتهى من سيناريوهات التعريفة ومجلس الوزراء يحسمها
انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد السيناريوهات التى يمكن تطبيقها لأسعار بيع الكهرباء خلال العام المالى 2019-2020 لعرضها على مجلس الوزراء لاختيار أحد المقترحات ،ومن المقرر إقرار الأسعار الجديدة نهاية الشهر الجارى ليبدأ تطبيقها يوليو المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، أن نسبة الزيادة فى شرائح استهلاك الكهرباء ستكون متغيرة وفقاً لمعدلات الاستهلاك وبحوث الدخل والإنفاق، مع تحديد قيمة أعلى للسعر الجديد للفئات المستهلكة أكثر من 1000 كيلووات ويوجه الفرق فى السعر لصالح محدودى الدخل والأقل إستهلاكاً وهو ما يعرف بالدعم التبادلى.
وأوضحت المصادر، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعى،عاملان رئيسيان فى تحديد نسبة الزيادة فى تعريفة بيع الكهرباء، ووضعت اللجنة مقترحاتها بناءً على سعر صرف الدولار 17.5 جنيه، وسعر الغاز الطبيعى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وكان مخطط الحكومة فى عام 2014، إلغاء دعم الكهرباء لجميع القطاعات بشكل تدريجى خلال 5 سنوات، ليتم التحرير الكامل بحلول 2019، ولكن تم مد فترة الدعم 3سنوات لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وطبقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب قيمة التعريفة الاقتصادية لبيع الكهرباء.
وأضافت المصادر،أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليوـ والذي يتم إصدار فاتورته في أغسطس.
وتابعت أن “محدودى الدخل والأكثر احتياجاً” لن يشعروا بالزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وذكر أن الفئات الأكثر استهلاكاً للكهرباء هى التى سوف تشعر بالزيادة الجديدة المقررة فى أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وتكون نسبتها متغيرة، كما سترتفع رسوم خدمة العملاء بنسبة ضئيلة جداً مع زيادة استهلاك الكهرباء.
