«نصر» تطالب الشركات العاملة بسرعة الانتهاء من التوسعات الجديدة
«الجيار»: وعود حكومية بحل أزمة تباطؤ فحص الخامات الواردة للمنطقة
تعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين، داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر؛ للتيسير على المستثمرين.
وتفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، أعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة ما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الاساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.
وأوضحت «نصر»، أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أنه تتم ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية؛ حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات؛ لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
وأكدت الوزيرة، أنه تم وضع ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر للتسهيل على المستثمرين.
وتعمل الحكومة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى محافظات المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل.
وتضم المناطق الحرة العاملة فى السوق المصرى، 1095 مشروعاً، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ساهمت جميعها فى توفير 194 ألف فرصة عمل، والتقى الوزيران ومحافظ القاهرة، مع عدد من المستثمرين، وتفقدا بعض التوسعات الجارية والإنشاءات التى تقوم بها بعض الشركات فى المنطقة الحرة، وطالبا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية.
وكلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مسئولى محافظة القاهرة بالانتهاء من جميع الأعمال المكلفين بها خارج المنطقة الحرة والقيام بجميع التجهيزات المطلوبة فى المواعيد والتوقيتات المتفق عليها.
وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.
وطالبت جمعية مستثمرى مدينة نصر، وزيرة الاستثمار، بندب ممثلين دائمين من وزارة البيئة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات داخل المنطقة لتسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة دخول المواد اللازمة للتصنيع.
وقال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن الشركات تعانى تباطؤ فحص الخامات التى تدخل إلى المنطقة، وذلك لعدم تواجد ممثلى وزارة البيئة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشكل دائم.
أضاف «الجيار» لـ«البورصة»، أن وزيرة الاستثمار وعدت المستثمرين بحل هذه المشكلة من خلال إنشاء مركز لخدمة المستثمرين داخل المنطقة يتوافر فيه جميع الجهات المتعلقة بالعملية الصناعية.
وأشار إلى أن خطة التطوير التى تنفذها هيئة الاستثمار داخل المنطقة تتمثل فى إحلال وتجديد لشبكات الصرف والكهرباء، ورصف الطرق، وإعادة تشغيل بوابات الدخول والخروج للمنطقة.
