انتعش اقتصاد المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد أن ساعد تخزين شركات التصنيع للبضائع والمواد ومسارعتهم لتسليم الطلبات قبل انتهاء مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن النمو الاقتصادي لبريطانيا بلغ 0.5% في الربع اﻷول من العام، مرتفعا من 0.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأوضحت شبكة “بي.بي.سي” الإخبارية البريطانية أن قطاع الصناعات التحويلية نما بأسرع وتيرة له منذ عام 1988 في هذه الفترة، في حين كانت المستحضرات الصيدلانية واحدة من أكثر القطاعات تأثرا فقد توسعت بنسبة 9.4% بين شهري يناير ومارس الماضيين.
وأظهرت استطلاعات سابقة قيام المصنعين بتخزين البضائع لحماية أنفسهم في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي دون صفقة، اﻷمر الذي ربما يؤدي إلى حدوث بعض التأخيرات على الحدود البريطانية.
وتسببت هذه الخطوة في ارتفاع الواردات بشكل حاد، وبالتالي ارتفع العجز التجاري الإجمالي في الربع الأول من العام من 8.9 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى مستوى قياسي عند 18.3 مليار جنيه إسترليني، وفقا لما أظهرته بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
ومع ذلك، تم تمديد الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن طلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوقت للتفاوض على صفقة للخروج.
وقال فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطانى، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالى اﻷخيرة تظهر أن اﻷداء الاقتصادي لبريطانيا لا يزال قويا، فعلى الرغم من توقعات تباطؤ النمو العالمى واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الخروج، إلا أن هذه البيانات تعد بمثابة أخبار جيدة.
