تباطأ النمو الاقتصادى فى أكبر دولة مصدرة للبترول والغاز فى أوروبا الغربية بأكثر من المتوقع خلال الربع الأول، مما أرسل تحذيراً لصانعى السياسة الذين يستعدون لزيادة ثالثة فى سعر الفائدة يونيو المقبل، وأعلنت هيئة الإحصاء النرويجية، أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد باستثناء البترول والشحن ارتفع بنسبة 0.3% خلال الربع الأول.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن النمو الاقتصادى تباطأ فى الربع الأول بسبب انخفاض الاستثمارات بنسبة 1.2% وزيادة الواردات، وكشفت البيانات الرسمية تقلص إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى يشمل إنتاج البترول والغاز والشحن بنسبة 0.1% لنفس الفترة.
يأتى ذلك بعد أن قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 7 سنوات خلال مارس الماضى وأبلغ الأسبوع الماضى أن تشديداً آخر سيحدث على الأرجح فى يونيو المقبل، وفى وقت سابق من الشهر الحالى توقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو اقتصاد النرويج بنسبة 2.5% العام الجارى و2.1% فى 2020.
وقال فرانك جولوم، الخبير الاقتصادى فى بنك “دانسك” إن الأرقام تتأثر جزئيًا بالتأثيرات السلبية على جانب العرض فى إنتاج الطاقة، ولكن هذا الضعف سيكون مؤقتًا.
