توصلت باكستان وصندوق النقد الدولى، إلى اتفاق على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لمساعدة الدولة الواقعة جنوب آسيا على تجنب الوقوع فى أزمة اقتصادية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، إرنستو راميريز ريغو، إنَّ المجلس التنفيذى للصندوق سيجتمع للموافقة على اتفاقية قرض لمدة 39 شهراً بعد التنفيذ المسبق للإجراءات وتأكيد الالتزامات المالية للشركاء الدوليين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن خطة الإنقاذ الأخيرة من قبل صندوق النقد إلى باكستان ستكون الثالثة عشرة منذ أواخر الثمانينيات؛ حيث تواجه البلاد أزمة فى ميزان المدفوعات؛ بسبب ارتفاع العجز المالى والحساب الجارى وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن قام رئيس الوزراء عمران خان، بإصلاح فريقه الاقتصادى بما فى ذلك تنصيب رضا باقر، الذى عمل سابقاً بمناصب عليا فى صندوق النقد الدولى، كمحافظ للبنك المركزى.
وأشاد «ريغو»، بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى اقتصاد الدولة، لكنه قال «ما زال هناك الكثير الذى يتعين القيام به».
أضاف أن السياسات والإصلاحات الحاسمة إلى جانب التمويل الخارجى الكبير ضرورية للحد من نقاط الضعف بشكل أسرع وزيادة الثقة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام.
وقال عبدالحفيظ شيخ، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، إنه كان هناك بعض الإنفاق الزائد من جانب الحكومة ومن أجل استرداد التكاليف سيتعين علينا زيادة الأسعار فى بعض مجالات الاقتصاد مع اتخاذ إجراءات هيكلية.
ودفعت الأزمة شركات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتمانى لباكستان فى وقت سابق من العام الجارى، ما أدى إلى تراجع العملة المحلية وأسهم البلاد.
وقال خورام شهزاد، الرئيس التنفيذى لشركة «ألفا بيتا كور» للاستشارات المالية، «ينبغى أن تكون حزمة الإنقاذ إيجابية على المدى المتوسط والمدى البعيد شريطة أن يتم متابعة أجندة الإصلاح».
وكان رئيس الوزراء عمران خان، قد واجه انتقادات من الاقتصاديين وأحزاب المعارضة لتأخر القرض وسوء إدارة الاقتصاد.
وقال «خان»، إن برنامج صندوق النقد قد تأخر لأنه تم الحصول على 3 مليارات دولار من القروض من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين.
