استحداث لجنة للاستقرار المالى للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء
رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه واشتراط موافقة «النواب» على تعيين المحافظ
توقع مسئول فى البنك المركزى إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالى، بعد انتهاء مناقشته فى مجلس الوزراء.
ورفعت مسودة قانون البنوك الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 4 مليارات جنيه فى القانون الحالى.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المسئول قوله، إن القانون الحالى كان قد وضع حداً أدنى لرأسمال البنك المركزى المصرى عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته؛ حيث تم رفع رأسماله خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزى كجهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما حدد أهدافه وفقاً لأحكام الدستور فى ضمان سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر فى آلية تعيين محافظ البنك المركزى؛ لكى يتماشى مع أحكام الدستور؛ حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فى محافظ البنك المركزى قبل تعيينه، وكذلك فى نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزى، مع تنظيم التفويض فى الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من غير التنفيذيين.
وأشار المسئول إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزى بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكى الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.
ولفت إلى أن مشروع القانون كفل للبنك المركزى تحديث الوسائل التى يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزى.
وقال المسئول، إن مشروع القانون استحدث لجنة للاستقرار المالى للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتهدف للحفاظ على استقرار النظام المالى للدولة وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمات مالية وإدارتها حال حدوثها.
وأضاف أن اللجنة الجديدة ستضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيعيد تنظيم المجلس التنسيقى المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة على أن يضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من ذوى الخبرة.
ونظم مشروع القانون الجديد أوجه التعاون بين البنك المركزى المصرى مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات؛ تفعيلاً لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
وأضاف أنه روعى فى القانون الجديد الذى يتكون من 240 مادة جميع الملاحظات التى تلقاها البنك المركزى من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت، الأسبوع الماضى، النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزى وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر فى تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ونوه “عامر” بأن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
وقال المسئول، إن من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفى بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية. ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجيا الدولية على الصعيد الاقتصادى؛ حيث احتوى فى بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وقال إنه روعى عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التى وردت الى البنك المركزى من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزى.
ونوه بأن المبادئ الأساسية التى بنى عليها مشروع القانون تمثلت فى ضمان تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والادارى للبنك المركزى وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح وتعزيز الشمول المالي، كما روعى توحيد النظام القانونى الذى تخضع له البنوك.
