أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إعداد استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
ونظم البنك الدولى ورشة العمل بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، حول إصلاح منظومة الدعم «النقدى- العينى- النقدى المشروط» من خلال عرض تجارب بعض الدول «الفلبين- وإندونيسيا- الولايات المتحدة».
وقالت «والى»، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجاً، وتقليل نسبة التسرب من التعليم، وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حقاً مكتسباً بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة.
وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة فى مجال الدعم للاستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التى تتسم بالخصوصية.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الدعم إحدى الآليات المهمة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية وليس كما ينظر إليه البعض على أنه كارثة على الاقتصاد.
وأضاف «نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة، بنفس الكمية والدرجة، والقيمة، لوجود فئات أكثر احتياجاً، وتوجد فئات محتاجة وأخرى أقل احتياجاً وأخرى قد لا تحتاج».
وقال: «نسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مع إعادة صياغة، كيفية توصيل الدعم، وإتاحة التنوع والاختيار أمام الأفراد حتى يتاح لهم إمكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم».
وأشار «المصيلحى» إلى أن الرعاية الاجتماعية من أهم أساسيات منظومة الدولة المصرية، وهى رسالة مهمة لأهمية التغير الثقافى ونظرة المجتمع للدعم وربطها بمن يستحق أنواع الدعم.
وأكد أن تطورات منظومة الدعم سوف تعمل على رفع كفاءة الدعم، وفعاليته من حيث أنواع الدعم المختلفة أو الدعم المشروط ثم الاستهداف والعمل على استهداف وضم الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة الدعم؛ حيث إن الحكومة حريصة على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال ضبط منظومة الدعم على سبيل المثال مستحقى مساعدات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى والأرامل والمطلقات وغيرهم.
وأضاف أن جميع الوزارات بالدولة تعمل لإعادة صياغة الاستهداف الأكثر احتياجاً، وتوصيل الدعم، مطالبة بوضع ورقة عمل واحدة لمظلة الدعم الاجتماعى واستراتيجية واحدة بالتعاون مع جميع الوزارات بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن المقرر أن يتم إعلان بعض التوصيات بشأن كيفية إصلاح منظومة دعم الغذاء خاصة فى ظل سعى الحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إدراج الأسر الأولى بالرعاية ضمن منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
وقالت مارينا واس، المديرة الاقليمية للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، إن قضية الدعم الغذائى بمصر مهمة؛ حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالى والاجتماعى بشكل فعال وجيد، وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهة إلى شرائح معينة.
وأكدت «واس»، أن البنك الدولى يضع الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياته، ويركز على برامح الإصلاح الاجتماعى والتوعية بأبعاده.
