علمت «البورصة» أن تكلفة غير القادرين التى ستتحملها الخزانة العامة ووزارة المالية عن الاشتراكات في قانون التأمين الصحي الشامل فى أول تطبيق بمحافظة بورسعيد ستبلغ قيمتها 360 مليون جنيه.
وعرف القانون غير القادرين على أنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن الدولة ستسدد اشتراكات نيابة عن غير القادرين، والتى تتراوح أعدادهم ما بين 30 إلى %35 فى كل محافظة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إنه من المتوقع خلال العام المالى المقبل البدء فى تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وإحدى المحافظات الحدودية التى يجرى اﻻستقرار عليها حاليا.
أشارت المصادر إلى أن البدء فى تجربة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد خلال شهر يونيو المقبل، يتبعه التطبيق بالمحافظات الأخرى.
أضافت المصادر أن التكلفة الاستثمارية لتشغيل النظام وتجهيزاته بمحافظة بورسعيد فقط تبلغ قيمتها فى حدود 3.6 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن النظام لديه موارد مالية أخرى تمكنه من اﻻستدامة لفترات طويلة من خلال الإيرادات والاشتراكات ولا يجرى التفاوض على قروض لتمويله حاليا.
