كشفت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى، أن خطة العمل لبرنامج الحماية الاجتماعية حتى الوقت الحالى تعتمد على مؤشر ونتائج بحوث الإنفاق والدخل الصادرة عام 2015، وحال عدم استلام المؤشرات الجديد خلال يونيو المقبل سيتم تطبيق تلك الخطة مع بداية العام المالى الجديد.
وتجرى بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، وشهدت الفترة التى تلت إعلان نتيجة بحث 2015 أحداثاً مهمة شملت فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته وارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته فى نحو 30 عاماً.
وكانت الوزارة حصلت على نسخة أولية من نتائج بحوث الإنفاق التى أجريت خلال عامى 2017 و2018 لتستخدمها فى إعداد خطتها للحماية الاجتماعية لحين الحصول على النتائج النهائية، لكن عدم الإعلان الرسمى عن النائج النهائية وإدخال تعديلات عليها حال دون ذلك.
وأجلت الحكومة إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل الذى كان من المفترض الإفصاح عنه فبراير الماضى، لارتفاع معدل الفقر.
ونشرت «البورصة» المؤشرات المبدئية لمعدل الفقر منذ عدة أشهر والتى قدرت بنحو %30.2 مقابل %27.8 وفقاً لبحوث 2015.
على صعيد آخر، قالت المصادر، إن وزارة الأوقاف تعتزم منح تمويل جديد لبرنامج سكن كريم الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى بواقع 200 مليون جنيه ليصبح إجمالى تمويلها للبرنامج 300 مليون جنيه خلال يوليو المقبل.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، الشهر المقبل، بهدف المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية لبرنامج سكن كريم.
وأوضحت أن وزارة الأوقاف مولت البرنامج بنحو 100 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى التى استهدفت 5 محافظات؛ وهى «المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر»؛ حيث تمكن من تلبية احتياجات 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية بقيمة تتجاوز 326 مليون جنيه.
ويقدر النطاق الذى يعمل فيه البرنامج بنحو 10 ملايين نسمة، ويتم اختيار وتحديد الأسر المستحقة من دعم البرنامج وفقاً للدخل والإنفاق والحالة الصحية والتعليمية، فضلاً عن حالة المنزل، ووجود إعاقة لأحد أبناء الأسرة، ونوع التأمينات الاجتماعية وغيرها.
وتستهدف الوزارة تدشين المرحلة الثانية من المشروع خلال النص الثانى من 2019، والتى تتضمن 4 محافظات جديدة وهى الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسوان، إضافة إلى استكمال العمل بمحافظات المرحلة الأولى.
