يدرس مجلس الوزراء الشهر المقبل فرص طرح رخص جديدة بقطاع الحديد فى جميع مراحلة، سواء إنشاء مصانع جديدة أو توسعات للمصانع القائمة، فضلاً عن تحديد قيمة الرخصة وفقاً لعدد وحجم النشاط.
وقال مصدر حكومى، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت عدداً من طلبات الحصول على رخص حديد خلال الفترة الماضية، وبدورها رفعتها إلى وزير الصناعة، ومنها الى مجلس الوزراء تمهيداً للتصديق عليها وطرح رخص جديدة بالقطاع.
أشار المصدر لـ«البورصة» إلى أن مجلس الوزراء سيحدد قيمة الرخص، وفقاً لآليات الطرح التى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة، والتى تتضمن ضرورة اقتران منح رخص الحديد بحجم المكون المحلى والتكنولوجى المستخدمة بالمصانع الجديدة، من أجل رفع قدرات صناعة الحديد الوطنية ومنحها القدرة على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً.
وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إن عدداً من مصانع الدرفلة طلب الحصول على رخص للتحول الى مصانع متكاملة منذ فترة، وبالفعل أصدار المجلس الأعلى للطاقة موافقة على توفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة، والقرار موجود لدى وزير الصناعة منذ 8 أشهر تقريباً.
وأكد أن مصانع الدرفلة تحتاج لحوالى 3 سنوات من أجل التحول لمصانع متكاملة واستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويجب حل الأزمة الحالية الخاصة برسوم الحماية على البيليت، لمنح شركات الدرفلة القدرة على التحول لمصانع متكاملة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
من جانبه، قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تلقت نحو 7 طلبات من مصانع الحديد لإجراء توسعات بالطاقات الإنتاجية، من بينها مستثمرون إماراتيون.
وتلقت العام الماضى أكثر من 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة.
أضاف أنه يتم تحديد سعر رخص الحديد وفقاً لعدد مراحل الإنتاج فى المصنع، وكلما زادت مراحل الإنتاج انخفضت سعر الرخصة.
أشار إلى أن هناك طلبات كثيرة مقدمة من قبل المصانع القائمة بالفعل للتوسع فى مصانعها، فضلاً عن زيادة عدد مراحل الإنتاج بها، ومعظمها متجه لإنتاج البيليت فى مصانعه.
