فقد سعر صرف الدولار الرسمى بالبنك المركزى 3 قروش جديدة أمس ليسجل 16.93 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع، مقابل 16.96 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع يوم الثلاثاء.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه بنحو 92 قرشًا منذ بداية العام، بمعدل انخفاض يصل إلى %5.
وقال البنك المركزى إن الدولار تراجع قرشين فى متوسط تعاملات البنوك اليوم ليسجل 16.95 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع مقابل 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع.
وانخفض سعر صرف الدولار فى بنكى التجارى الدولى والمصرف المتحد إلى 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع.
فى حين عرضت بنوك قطر الوطنى الأهلى وأبوظبى الإسلامى أعلى سعر للدولار عند 17 جنيها للشراء و17.09 جنيه للبيع لدى ابو ظبى الاسلامى و17.10 جنيه لدى قطر الوطنى.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس المجموعة المالية هيرميس، إن تراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل أقل من 17 جنيها من غير المرجح استمراره مشيرًا إلى أنه قد يكون موجة موسمية نتيجة ضعف الطلب بالتزامن مع زيادة المعروض نتيجة تدفق تحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة.
أضاف أن أثر ارتفاع الجنيه على التضخم ينحصر فى خفض الزيادة المتوقعة لأسعار المحروقات، فى حين أن أثره المباشر على الأسعار على الأرجح سيكون محدودًا.
وتمسك أبوباشا بتوقعاته لتثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام بعد استفادة معدلات التضخم من أثر سنة الأساس المواتى.
وتبحث لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة فى اجتماعها الدورى اليوم.
وتوقعت رضوى السويفى، رئس قطاع البحوث فى فاروس القابضة، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه لتجنب تراجع العائد الحقيقى على الجنيه فى ظل الموجة التضخمية المرتقبة بعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات .
أضافت أن التوترات العالمية والحروب التجارية تؤثر على رؤية المستثمرين لديون الأسواق الناشئة وهو ما يجعل جاذبية العائد على أذون وسندات الخزانة فى ظل تراجعها بفعل المنافسة ضمن أولويات المركزى.
وقاتت إسراء أحمد، محلل أول الاقتصاد الكلى بشعاع كابيتال، إن الضغوط الموسمية الناتجة عن حلول شهر رمضان والعيد، وأثر سنة الأساس لا يرجحان انخفاضا كبيرا فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وهو ما يضع ضغوطا على مسار التيسير النقدى.
وتوقعت تثبيت المركزى أسعار الفائدة مالم يحدث جديد على الصعيد العالمى على أن يستأنف دورة التيسير النقدى بحلول نوفمبر وديسمبر المقبلين، فى ظل استفادة معدلات التضخم السنوية من أثر سنة الأساس المواتى خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن هناك مجال لخفض الفائدة الأساسية على الجنيه %0.5 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل وإذا استمر الانحفاض فى التضخم لفترة أطول سنشهد مزيدا من التيسير النقدى ليصل فائدة الإيداع داخل الية الكوريدور إلى %13.75 بنهاية العام.
وقال أبوباشا إن ارتفاع الجنيه لن يؤثر فى معدلات التضخم، خاصة أن معظم المنتجين يسعون لتحسين هوامش أرباحهم المضغوطة، كما أن معظمهم لم يستفد من السعر المنخفض فى ظل انتظار الأغلبية لوصول الدولار إلى أدنى سعر له لتحقيق أكبر مكاسب وهو ما انعكس فى حجم الطلب الضعيف، لكن أثره سيكون غير مباشر على التضخم عبر خفض الزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات.. وذكر أن ارتفاع مخاطر العملة للمستثمرين الأجانب، وتراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة سيجعل وتيرة تدفق استثماراتهم أقل، وهو ما سيضعه المركزى بعين الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية بلتون، إن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم فى ظل تراجع قراءة التضخم أبريل الماضى.
أضافت «كما أن الظروف العالمية المواتية، فى ظل هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر فى دعم استئناف البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية».
