تنظر محكمة القضاء الإدارى فى الأول من يونيو المقبل دعوى إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت، والتى رفعتها مصانع الدرفلة.
وقال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشرى، إن مصانع الدرفلة لجأت إلى محكمة القضاء الإدارى بعد إرسال مذكرات واستغاثات للجهات المعنية توضح أضرار القرار دون جدوى.
أشار إلى أن المحكمة حددت الأول من يونيو المقبل لعقد أولى جلسات النظر فى الدعوى، فى الوقت الذى تواصل مصانع الدرفلة المفاوضات مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء وإرسال جميع الميزانيات التى تؤكد صدور القرار بناءً على معلومات مغلوطة قدمتها مصانع الدورة المتكاملة.
أوضح أن القرار صدر دون الرجوع إلى أطراف السوق، ويخدم أربعة مصانع فقط، وأدى إلى توقف 20 مصنعاً منذ أكثر من شهر، الأمر الذى أدى إلى احتكار تلك المصانع للسوق والتحكم فى الأسعار.
أضاف أن مصانع الدورة المتكاملة قامت برفع الأسعار بمجرد صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار تراجع جميع أسعار الخامات فى السوق العالمى، والمستهلك لم يستفد من ذلك التحسن.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن جهاز الدعم والإغراق ارتكب العديد من الأخطاء فى قرار فرض رسوم حمائية على واردات البيليت، بعد اعتمادها الكامل على معلومات مقدمة من طرف واحد فقط، وعدم التحقق من صحة تلك المعلومات.
تابع: خزانة الدولة خسرت إيرادات تزيد على 450 مليون جنيه رسوماً كان من المقرر سدادها لخامات البيليت الموجودة بالموانى، مؤكداً أن المصانع المحلية ليس لديها فائض من البيليت كما تدعى ووزارة الصناعة على علم بذلك.
أضاف: طلبنا الحصول على خام البيليت من أحد المصانع المتكاملة، وجاء الرد بالموافقة ولكن بأسعار تفوق سعر المنتج النهائى لنفس الشركة، الأمر الذى لا يمكن القبول به.
ونفى ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان للصلب، اتهامات المصانع المتكاملة بأن مصانع الدرفلة عبارة عن ورش وعدد العاملين بها محدود، قائلاً: «حصلنا على رخصة من وزارة الصناعة بإقامة مصانع وليس ورش».
وأكد أن وزارة الصناعة هى المسئول الأول عن مصانع الدرفلة وعدم تحركها لمعرفة مشاكل الشركات رغم توقفها عن الإنتاج لأكثر من شهر ونصف الشهر يثير التساؤلات حول انحيازها لأحد أطراف السوق.
وقال نور عنتر، المدير التنفيذى، عضو مجلس إدارة شركة عنتر ستيل، إن وزارة الصناعة لا تريد حل الأزمة، والتحقيق بشفافية فى الأزمة مع جميع الأطراف. وطالب بضرورة تشكيل لجنة محايدة تحت إشراف رئيس الوزراء للتحقيق فى القضية، كما يتعين على الحكومة الإفراج عن الخامات المتراكمة بالموانئ مقابل إصدار الشركات خطابات ضمان بقيمة الرسوم، لحين انتهاء التحقيقات.
