قرر البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه عند 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض داخل الية الكوريدور و16.25% للعملية الرئيسية والإقراض والخصم لدى البنك المركزى.
وقال البنك المركزى، فى بيان له اليوم، إن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق مستهدفات التضخم لتصل لمعدلات مابين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من العام، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلى بعض المؤشرات النقدية التى دعمت قرار تثبيت الفائدة بينها انخفاض معدل التضخم السنوى العام والأساسى فى الحضر إلى 13% و8.1% على الترتيب ابريل الماضى، مقارنة بنحو 14.2% و8.9% فى مارس السابق له، وجاء الانخفاض مدعوم بأثر سنة الأساس المواتى وانخفاض مساهمة السلع الغذائية فى التضخم مع استقرار مساهمة السلع غير الغذائية إلى حد كبير.
وذكر أن نمو الناتج المحلى الاجمالى واصل الارتفاع لكن بشكل طفيف ليسجل 5.6% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 5.5% خلال الربع الرابع من 2018، كما استمر تراجع معدلات البطالة لتسجل 8.1% بنهاية مارس مقابل 8.9% بنهاية ديسمبر الماضى.
وتشير البيانات إلى استمرار مساهمة صافى الصدارات فى النمو الاقتصادى واحتواء الطلب المحلى الخاص.
تابع المركزى:” تباطأ وتيرة كل من نمو الاقتصادصاد العالمى وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبى للتوترات التجارية على اَفاق الاقتصاد العالمى، وفى الوقت نفسه استمر ارتفاع أسعار البترول العالمية منذ مطلع 2019، وماتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، وعوامل محتملة من جانب العرض، وبذلك فهى تمثل تهديدًا للرؤية المستقبلية للتضخم المحلى.
وقال المركزى، إن الرؤية المستقبلية للتضخم تراعى اجراءات توحيد واصلاح المالية بما فيها رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق اَلية تسعير الوقود التلقائى.
وشددت لجنة السياسات أنها تتابع عن كثب كافة التطورت وتوازن المخاطر وأنها لن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
