قال محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، إن إجمالي ما تم تمويله من مشروعات عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية “مشروعك” وصل إلى 8 آلاف و396 مشروعا، بقيمة 604 ملايين جنيه، والتي وفرت 10 آلاف و350 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية منذ 2015.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضته نهى محمد مدير “مشروعك” على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد المدير على مستوى الوحدات المحلية.
وأضاف المحافظ أنه يتابع المشروع بشكل دوري، مشيرا إلى أنه تم تمويل 658 مشروعا بقيمة 120 مليون جنيه، وتوفير822 فرصة عمل من يناير الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أنه كلف مسؤولي “مشروعك” بالمحافظة؛ للتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأهمية التركيز على العمل على رفع نسبة المشروعات، التي يتم تمويلها في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك، من خلال مساعدة المواطنين بعمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية.
وأكد ضرورة إبراز أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب، من توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة، وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، فضلا عن أهمية التعاون معهم في مجال التسويق والترويج لمنتجاتهم.
وأوضح أنه يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبع بالمحافظة (الشباك الواحد)، ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا، بسعر عائد 5% (عائد بسيط ومتناقص)، لمن تنطبق عليهم الشروط (والذين زاد عددهم خلال عام 2018)، في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر)، و16% للقروض (أقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.
وأشار إلى أنه يتم متابعة مستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بكل المراكز، تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع، وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب؛ لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء؛ للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت منتصف عام 2015 المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية؛ بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض؛ لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها، من خلال البنوك المشاركة في المشروع وهي (بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية).
المصدر : أ.ش.أ
