شركات التكنولوجيا الآسيوية فى مرمى الحمائية الأمريكية

هةاةوذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الصين هيمنت على المشتريات من مصدرى أشباه الموصلات الآسيويين واشترت 51% من صادراتها عام 2017.
وأوضح تقرير أجراه المحللون فى مجموعة “سيتى” المصرفية أن الصين وهونج كونج حصلت على 69% من شحنات رقائق كوريا الجنوبية و56% من تايوان و51% من فيتنام و43% من صادرات اليابان و39% من صادرات ماليزيا.
وتعثر مؤشر “سيتى” لأشباه الموصلات بشكل كبير الشهر الجارى بعد أن أظهر علامات على الانتعاش منذ يناير ويمكن أن يزداد سوءًا إذا تعمقت التوترات التجارية.
وكتب المحللون “من المرجح أن تضعف جهود الصين لإعادة تخزين البضائع الإلكترونية وتتأجل إذا بقيت التوترات والحظر لفترة أطول مما سيضر على الأرجح بالطلب الكلى”.
وظهر ضعف الطلب بعد أن تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العشرين يومًا الأولى من الشهر الحالى بنسبة 11.7% مقارنة بالعام الماضى مما يشير إلى انخفاض سادس على التوالى مدفوعًا بتراجع أسعار أشباه الموصلات وتراجع الصادرات إلى الصين أكبر سوق للصادرات فى البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه شحنات أشباه الموصلات التى تمثل حوالى خمس صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 33% فى حين تراجع إجمالى الصادرات إلى الصين بنسبة 16%.
وقال تيانج ما، المحلل الاقتصادى فى شركة “دى بى إس” إنه فى ظل الحروب التجارية التى أضرت بالطلب فى الولايات المتحدة والصين، سيشعر مصنعو الإلكترونيات الآسيويون بمعاناة كبيرة.
وأشار المحللون فى “سيتى” إلى أنه إذا قامت الصين بشراء المزيد من رقائق كوريا الجنوبية بدلاً من رقائق الولايات المتحدة فإن ذلك قد يعوض بعض الآثار السلبية فى آسيا.
وقدّر صندوق النقد الدولى، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هى أكبر محرك للنمو الاقتصادى العالمى.
وقال سيما شاه، كبير استراتيجيى الاستثمار العالمى فى “برينسيبال جلوبال” للاستثمارات “يبدو أن الحرب التجارية تظهر على نحو متزايد علامات على أن تصبح حربًا تقنية وكلما زاد هذا الاتجاه زاد الضرر الجانبى خاصة فى آسيا والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن النمو الإقليمى فى آسيا سوف يستفيد من التحفيز الصينى خلال الأشهر المقبلة إلا أن الزيادة غير المباشرة قد لا تكون قوية كما كان متوقعًا.
وأوضح أندرو تيلتون، كبير الاقتصاديين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مجموعة “جولدمان ساكس” فى هونغ كونغ أن النمو الأكثر نعومة فى الصين الذى يميل أكثر إلى البنية التحتية والإنفاق الاستهلاكى ودورة التكنولوجيا الضعيفة كلها عوامل تؤثر على النشاط.
ومع ذلك فإننا نتوقع أن نرى تحسناً معتدلاً فى النمو بمعظم أنحاء المنطقة خلال الربع الثانى من العام الجارى.