قالت مصادر فى وزارة البترول، إن تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى معامل التكرير ووحدات الإنتاج، ساهم فى تحقيق وفر يقدر بنحو 350 مليون جنيه سنويًا.
وقال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ«البورصة»، إنه جار تنفيذ برنامج للانضمام لمبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030 .
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد الإطار التشريعى والمؤسسى لتعميم تنفيذ مشروعات استغلال غازات الشعلة بمواقع إنتاج البترول المختلفة فى أنحاء الجمهورية .
أوضح أن تلك المشروعات تأتى ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يشمل فى محوره الرابع تحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأصول والمساهمة فى خفض الاستيراد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وزيادة إيرادات تلك الأنشطة لتحقيق عائدات إضافية.
وتعمل وزارة البترول حاليًا على تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال الاستفادة من كل المقومات والبنية التحتية التى تتمتع بها مصر فى مجال الغاز والبترول.
ولتحقيق ذلك تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار الحوار الاستراتيجى المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة وتعزيزًا لدور مصر المحورى فى هذا المجال فى حوض البحر المتوسط.
وحقق برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج بالبرنامج الخامس بالمشروع، معدل زيادة يومية فى إنتاج البترول 31 ألف برميل زيت خام و9 آلاف برميل متكثفات و1.5 مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج.
