طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توافر ضمانات لاستفادة التوسعات الجديدة للمشروعات من حوافز قانون الاستثمار بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية للخزانة العامة للدولة.
وقال النائب أشرف العربى وكيل اللجنة إن خلافا بين الأعضاء بشأن الجهة المنوطة بمنح الحوافز هل هى وزارة المالية أم الاستثمار؟.
وأضاف: «اللجنة تسعى للتأكد من عدم اساءة استخدام تلك الحوافز، مع توفر ضوابط يتم وضعها يتم على أساسها المنح».
وتوقع النائب محمد زكريا محيى الدين عضو اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون لما بعد عطلة عيد الفطر.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة الـ12 من قانون الاستثمار الحالى الصادر فى 2017 والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة.
وطالبت النائبة بسنت فهمى بربط الحوافز بالأرباح وليس بالتوسعات، بما يضمن عدم الإساءة فى المنح.
ويقصد بالتوسعات فى مشروع القانون زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وذلك طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقال مصدر برلمانى إن اللجنة تتوقع أن تطلب الحكومة مهلة لوضع ضوابط لعملية الاستفادة من الحوافز فى هذه الحالة، على أن يتم مناقشة مشروع القانون عقب عطلة عيد الفطر.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل، وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى إلى 7.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار فى العام الأسبق.
