يسعى قسم التشريع بمجلس الدولة للانتهاء من مشروعى قانون الجمارك الجديد وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإرسالهما لمجلس الوزراء قبل إجازة عيد الفطر.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن من المقرر عقد جلستين أخيرتين على مدار الأسبوع الحالى لإتمام مراجعة بنود مشروعى القانونين بحضور متخصصين وخبراء من مصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار لإيضاح المصطلحات تجنباً لأى ملابسات فى المعنى.
وينص قانون الجمارك الجديد على استحداث التوقيع الإلكترونى وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة، مثل المراجعة اللاحقة، والتخليص المسبق، وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.
كما ينص المشروع على نظام إدارة المخاطر، وهو ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التى تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة، كما يسمح بردع المخالفين، كما سيتم تعميم الكشف بأجهزة الأشعة فى جميع المنافذ الجمركية قريبًا.
وينظم مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، من خلال التخصيص المؤقت،وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها.
فضلا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لتلك المشروعات، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات، كذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لها، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
وقالت المصادر إن مجلس الدولة تمكن من مراجعة أكثر من 40 مشروع قانون منذ يناير الماضى، وحتى مايو الحالى منها قانون المرور، ومشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية.
وذكرت أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء منذ عدة أيام قليلة.
وينظر القسم عدة مشروعات أخرى من ضمنها مشروع قانون يعمل على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وآخر لتعديل أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرى، فضلاً عن قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى.
