0% وزن مخاطر اسهامات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق
ضم استثمارات البنوك فى صناديق الاستثمار المباشر لنسبة الـ20% الموجهة للMSME’s
قال البنك المركزى في بيانه له اليوم، إنه فى إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تقرر تضمين مساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار فى الشركات الصغيرة الناشئة في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو)، ضمن نسبة الـ20% من التمويلات لصالح مشروعات الـMSME’s المستهدف الوصول لها بنهاية العام.
كما قرر المركزى خفض الوزن المرجح لمخاطر رأس المال المُستثمر فى هذه الصناديق إلى 0%، وذلك وفق عدة ضوابط أبرزها:
1-وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه االستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
2-ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3-أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
4-أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
5-أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
6– أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
ولفت المركزي إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخه ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك في صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة قبل ذلك التاريخ.
وقال محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة لجريدة «البورصة»، إنه سيتم إطلاق منظومة متكاملة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثانى من عام 2019، بالمشاركة مع شباب المبتكرين ورواد الاعمال من خلال استغلال التطور التكنولوجى الذى يحدث فى العالم.
وكانت نشرة طرح سندات وزارة المالية لصالح البنك المركزى فى بورصة إيرلندا، قد كشفت أن البنك المركزى سيسمح للبنوك بانشاء صناديق الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هناك جهودا لتدشين منصة الكترونية توفر الخدمات غير المالية للشركات الصغيرة وكذلك هناك تنسيق مع الجهات المعنية لإصدار خريطة استثمار وتسهيلات فى مجال التجارة الإلكترونية لمشروعات القطاع الزراعى.