أعلنت 3 جهات تُمثل القطاع الصناعى والتجارى تضامُنها مع مصانع درفلة حديد التسليح ضد رسوم الإغراق على واردات خامات «البليت» التى تسببت فى توقف العديد من المصانع عن العمل، وفى حين أكدت المصانع على صدور تقارير من مصلحة الرقابة الصناعية توضح توقف المصانع بسبب القرار نفت المصلحة ذلك كليًا.
قالت شركة الجيوشى للصلب فى بيان لها، إن لجنة الصناعة فى مجلس النواب أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وطالبت بإعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة، ومُحاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة أربكت السوق.
فرضت وزارة الصناعة منتصف أبريل الماضى رسومًا وقائية على واردات خام «البليت» لمدة 180 يوما، بنسب تتراوح بين 3 و%15 يُحددها السعر العالمى بين 450 و550 دولارًا فى الطن.
أشار محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إلى تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن توقف 22 مصنع عن العمل وسيطرة عدد ضئيل من المصانع لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة بمُساعدة الرسوم المفروضة.
أوضح البيان، أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية لبحث موقف مصانع الدرفلة ومدى تأثرها بالقرار، وأكدت فى تقرير لها، أن المصانع توقفت لارتفاع تكلفة االإنتاج وعجزها عن المنافسة، ما انعكس على أسعار الحديد رغم تراجع أسعار الدولار، وايضًا المواد الخام فى بورصة لندن للمعادن.
فى هذا الشأن، نفى إبراهيم المنسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، حدوث ذلك، وقال: «المراقبون زاروا المصانع للتفتيش الدورى، وحدث أن صدر فى التقارير توقف مصنعين عن العمل، لكن لم نتطرق إلى سبب التوقف لعدم مسئولية المصلحة فى ذلك».
رفض القرار أيضًا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشار إلى تواصله مع اتحاد الصناعات لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لإيقاف تنفيذه.
أوضح الوكيل، أن المشاورات تدور حول إعادة دراسة ملف الأزمة والإطلاع على كافة المعطيات التى اتُخذ القرار على أساسها، وحال ثبوت خطأ البيانات التى اعتمد عليها من المصانع المتكاملة فيجب مُحاسبة المسئول عن ذلك.
رفض القرار أيضًا اتحاد الصناعات، وقالت هدى الميرغنى، مستشار الاتحاد للشئون الفنية ودعم السياسات، وقالت إنه كان يحتاج مزيدًا من الدراسة، خاصة أن المصانع توقفت بالفعل عن العمل.
