تدرس مصر عروض من شركة “زارو” التابعة لمجموعة “بلاكستون”، وشركة “إدرا باور” الماليزية القابضة لشراء ثلاث محطات طاقة تم بناؤها بناء مشتركا مع شركة “سيمينز” الألمانية، وهو خطوة قد تخفض الديون وتجلب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في مقابلة هاتفية مع وكالة أنباء “بلومبرج”، إن الشركتان عبرتا عن اهتمامها في شراء وإدارة المحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للثلاث محطات 14.4 جيجاوات ودخلوا حيز العمل في يوليو الماضي، وبلغت تكلفتهم 6 مليار يورو وتم تمويلهم من قبل تحالف بقيادة بنكا “دويتشيه” الألماني و”اتش أس بي سي”.
ورفضت شركة “زارو”، ومقرها لندن، التعليق على أي اتفاق متوقع، والتي تمتلك بالفعل ثلاثة محطات حرارية تعمل بالغاز في مصر، وقالت إن الوقت مبكر للغاية لتقديم أي تعليقات على هذا المشروع.
وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة، جنيفر أليا وونج، إن الشركة تدعم مجهودات مصر لتصبح مركزا إقليما للطاقة، وتتطلع الشركة لتكون جزء من هذه التطورات.
وكشف شاكر، إنه في حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إما “إدرا” أو “زارو”، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمينز في إدارة المحطات.
وقالت “سيمينز ايجيبت” إن اتفاقات شراء الطاقة بين شركات المرافق وشركات إدارة المحطات الخاصة شائعة عالميا، وقال المدير التنفيذي، عماد غالي، إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة تلك المحطات حتى 2024.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن إبرام إتفاق مع “إدرا” أو “زارو” يمهد الطريق لتحمل إحداهما أي التزامات مالية في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتقليص عبء الديون.
وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض لتمويل 85% من تكلفة محطات الطاقة من التحالف المصرفي المدعوم بضمان سيادي، ويظهر بيان موازنة 2019/2020 أن حجم الديون الذي ضمنته وزارة المالية كان 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، ويعود ربع تلك الديون إلى شركات الكهرباء الحكومية.
