قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن البحرين وعمان ربما تكونان قد ضيعتا فرصة ذهبية للحصول على تمويل أجنبى رخيص.
فمنذ أن بدأت التوترات بين إيران وجيرانها العرب والتى تصاعدت، خلال الشهر الحالى، كانت سندات الدولتين تتصدر الخسائر فى دول مجلس التعاون الخليجى الست.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن عمليات البيع شهدت ارتفاعات غير مسبوقة دفعت العائد على ديون البحرين أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق فى أبريل الماضى وسلطنة عمان إلى أدنى مستوى فى 6 أشهر فى وقت سابق من مايو الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه إذا استمرت التوترات، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يجهد المالية العامة للدول التى تعتبر بالفعل الأضعف فى المنطقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه عُمان خطر الانزلاق إلى تصنيف ائتمانى دون درجة الاستثمار، بينما تظل قدرة البحرين على القضاء على العجز فى الموازنة تشكل تحدياً، وفقاً لتصنيفات وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى.
وتعتزم البحرين العودة إلى أسواق السندات الدولية، العام الجارى، لأول مرة منذ تعهد حلفائها فى الخليج بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار.
إن الرياح المعاكسة التى تواجهها البحرين وعمان مع تحول السوق ضدهما تقابلها علاقتهما المعقدة مع طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد توقفت عن منح إعفاءات لمشترى البترول الإيرانى الشهر الحالى، وشددت العقوبات المفروضة على طهران، الأمر الذى أدى إلى تصاعد التوترات فى المنطقة.
وقامت عمان فى الماضى بتسهيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، فى حين أن البحرين تتهم طهران بإثارة المعارضة فى أغلبية سكانها من الشيعة.
وكشفت “بلومبرج”، أن الديون الصادرة عن سلطنة عمان والبحرين فقدت حوالى 1٪ منذ نهاية شهر أبريل الماضى، وهى الأكبر فى المنطقة.
وبالمقارنة، ظلت عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي، ككل ثابتة وفقاً لمؤشرات “بلومبرج باركليز”.
وقام “فرانكلين تيمبلتون انفستمنتس” بالفعل بتخفيض تعرضه لسندات هذه الدول، وفقاً لما قاله محيى الدين قرنفل، كبير مسئولى الاستثمار للصكوك العالمية والإيرادات الثابتة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال قرنفل، فى مقابلة مع “بلومبرج” أجريت معه فى وقت سابق من الشهر الحالى، إن عُمان هى الاقتصاد الخليجى الوحيد الذى يسير فى طريق متدهور، وتحتاج البحرين إلى تطبيق خطة التقشف الخاصة بها موضع التنفيذ.
