نما الاقتصاد التايلاندى بأبطأ وتيرة منذ 5 سنوات فى الربع الأول؛ حيث أدى ضعف الطلب العالمى والتوترات التجارية إلى تقليص الصادرات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 2.8%، مقارنة بمستويات العام الماضى، ومتراجعاً من نسبة 3.6% التى تم تسجيلها فى الربع الأخير العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذه النسبة تمثل أبطأ وتيرة نمو منذ نهاية عام 2014.
وقال ثوسابورن سيريسومباند، الأمين العام لمكتب الإحصاء الوطنى، فى مؤتمر صحفى فى بانكوك، إنَّ الآثار التجارية الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أثرت على الاقتصاد.
وأضاف أن قاعدة العام الماضى ظلت ثابتة من السياحة المعتدلة وانخفاض الاستثمارات الحكومية وسط حالة من عدم اليقين السياسى والتى أدت إلى تقويض النمو.
وتوقع أن النصف الثانى سيكون أفضل من الأشهر الستة الأولى ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه من المتوقع أن تتحسن بيئة التجارة العالمية.
ويواجه الاقتصاد المعتمد على التصدير مخاطر متزايدة تؤثر على التوقعات بداية من ضعف الطلب العالمى وارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونمو السياحة المنخفض وعدم اليقين السياسى.
وتوقع المحللون، أن النمو سيستقر على الأرجح عند نسبة تتراوح بين 3.3% و3.8% العام الجارى، مقارنة بالتوقعات السابقة من 3.5% إلى 4.5%. وقامت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، مؤخراً بخفض توقعاتها للناتج المحلى الإجمالى لعام 2019 إلى 3.2% من 3.8%.
وأبقى بنك تايلاند المركزى، سعر الفائدة القياسى دون تغيير الشهر الحالى وسط خلفية نمو الأضعف بعد أن رفع صناع السياسة أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبع سنوات فى ديسمبر الماضى.
