أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، انتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات المستوردة للأدوات الصحية للعمل بالمواصفة القياسية المصرية، رقم 8154 لسنة 2018 الخاصة بـ»وضع المعاير البيئية لاجازة منتجات الأدوات الصحية»، فى 23 يونيو المقبل.
أشارت الهيئة عبر موقعها الرسمى إلى أن المهلة التى منحتها وزارة التجارة والصناعة هى (سنة) بدأت من تاريخ إصدار المواصفة فى 24 يونيه 2018 تنتهى فى 23 يونيه 2019، و عليه يتم السير فى الإجراءات والفحص طبقاً لكل صنف.
قال جمال الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة حورس للاستيراد الأدوات الصحية، إن تطبيق المواصفة سيتسبب فى خروج نحو 50 % من الشركات المستوردة للأدوات الصحية لـ (خلاطات وصنابير المياه)؛ خاصة لأن معظم هذه الشركات كانت تستورد منتجات أقل فى الجودة بأسعار رخيصة، وبالتالى لن تقدر على مواصلة الاستيراد بمفردها ثانية.
توقع أن يؤدى هذا القرار إلى نشأة تكتلات استيرادية للأدوات الصحية ( تجمع أكثر من مستورد تحت مظلة واحدة للاستيراد)؛ نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المطابقة للمواصفة نحو 40 %، مقارنة بباقى المنتجات ذات الجودة الأقل.
وعن حجم المعروض من السلع أشار إلى أن المعروض سينخفض فى السوق، كما سترتفع الأسعار فى الأسواق إلا فى حالة تراجع سعر الدولار ومواصلة حالة الركود فى مبيعات المنتج التى قد تقلل من تأثير القرار.
قال «الشهاوى»: إن تطبيق المواصفة سيحمى السوق من المنتجات الأقل جودة لاعتمادها على خامات آمنة على صحة المستهلك ، فضلا عن دورها فى ترشيد استهلاك المياه.
وقال متى بشاى، مدير شركة المصرية المتحدة للاستيراد، إن تجار الأدوات الصحية ينتظرون الإفراج عن شحناتهم من الجمارك؛ استعداد لتغير آلية الاستيراد والعمل بها طبقا للمواصفة الجديدة.
وأضاف أن %5 من المستوردين فقط هم الذين تعاقدوا على استيراد شحنات جديدة طبقا للمواصفة الجديده من إجمالى عدد المستوردين البالغ عددهم 200 مستورد.
