تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلى الصفة، ومحترفى التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقالت الهيئة إنه من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلتا فى قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لهيئتين حكوميتين.
تابعت: «الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاستخراج سجل صناعى باسم مصنع وهمى ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلى بالمخالفة للقانون، والثانيه هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصرى للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت أن القيمة التقديرية للغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابقتين تبلغ نحو 66٫5 مليون جنيه.
وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم إنها نجحت أيضا فى ضبط عدة قضايا اخرى أبرزها القبض على كلا من رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين إستشاريين أخرين وسطاء فى حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
أوضحت أن ذلك مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق
وأضافت إنه تم أيضا ضبط فنى بقسم حماية الأراضى بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى.
تابعت :»فضلا عن ضبط موظف ادارى بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه بقدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية.
وذكرت أنه تم القبض على مدير احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة فى إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة ارض مساحتها 48 فدان لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية.
وقبضت الهيئة أيضا على 3 مأمور جمرك بميناء بدر البر لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بأحدى شركات الاستيراد والتصدير بهدف تحقيق أرباح لصاحب الشركة والتمكن من تصدير 2516 طرد يحتوى على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها بقيمة 3 مليون جنيه.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من القبض على مستخلص جمركى بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة فى اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي.
تابعت : «وذلك بتزوير التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات واضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها على غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التى بلغت قيمتها 3.4 مليون جنيه».
وبعرض جميع المتهمين فى القضايا ابسابقة على النيابة العامة قررت حبسهما لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةضد كل منهما حسب المنسوب اليه.
