قال المهندس عادل لطفى، رئيس المجلس المصرى للعقار، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق العقارى بعد اجتماع المطورين مع المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، عقب قرار البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل وذلك لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون بين الإسكان والمطورين طبقاً للمقترح الذي تقدمت به شعبة الاستثمار العقاري وتم إجراء تعديلات عليه من كل من الغرفة ومجلس العقار المصرى الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على دعم وتنشيط القطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا فى الدخل القومى بالإضافة إلى دوره فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط نحو 100صناعة أخرى مرتبطة به، بالإضافة إلى توفيره المسكن المناسب للمواطن المصرى.
أوضح لطفى ان مجلس العقار يُثمن المجهود الذي بذله حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والذى كان له دور كبير للوصول إلى ما قرره البنك المركزي بتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري مع دراسة تخفيض الفائدة عليه إلى ما بين 8 و12% حتى تغطي معظم طبقات المجتمع.
وأشار لطفى إلى أن الاجتماع الاخير لوزير الاسكان مع المطورين العقاريين ناقش المسودات الخاصة بالمقترحات التى تقدم بها الجهات الاربعة المعنية بالقطاع العقارى من اجل تفعيل مبادرة توفير سكن لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص وبناءا على هذه الاقتراحات والتى بنى عليها نموذج بمعرفة شباب المطورين الذين حضروا الاجتماع و تم فيه الاتفاق على بعض الخطوط العريضة والتى سيتم وضعها بهذا النموذج لبيان نتائجها ثم عرضها على وزير الاسكان خلال الاجتماع المقبل للوصول لاتفاق نهائي على كيفية تطبيق هذه المبادرة لافتا إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن يكون الاقتراح مراعيا حقوق الدولة و في نفس الوقت جاذباً للمطورين ومنعشاً للسوق و مؤدياً إلى توفير منتج يتلاءم مع احتياجات وإمكانيات معظم الشعب المصرى.
