رجح بنك ستاندرد شارترد، أن يستمر اشراف صندوق النقد الدولى على الاصلاحات التى تقوم بها مصر من خلال خطوط غير تمويلية مثل خط الوقاية والسيولة أو اتفاقية مستقلة جديدة ما يبعث الراحة لدى المستثمرين.
تابع: ”نجحت مصر فى تحسين أساسات الاقتصاد تحت مظلة برنامج التسهيل الممدد المقرر انهاؤه خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى إن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى أكثر من 5% مدعومًا بالنمو القوى للاستثمار وزيادة التنافسية”.
وتوقع أن يدعم زيادة الانفاق الرأسمالى، وتحسن بيئة الأعمال فى استمرار النمو القوى على المدى المتوسط.
وقال إن مصر فى طريقها لخفض العجز المالى بنحو 5% من الناتج المحلى الاجمالى بعد ترشيد الانفاق وخفض الدين العام نحو 17% ليسجل 86.3% فى يونيو المقبل مقابل 103.5% فى يونيو 2017.
وأشارت إلى أن تعافى ايرادات السياحة وصادرات الغاز فى ظل وصول حقل غاز ظهر لمرحلة الإنتاج الكامل، وأن السياسة النقدية المناسبة أدت لتباطوء معدلات التضخم متوقعة أن يسجل 11.1% فى العام المالى المقبل، ما يسمح للمركزى بخفض أسعار الفائدة أكثر، ودعم سوق السندات بالعملة المحلية.
لكنه ذكر أنه رغم تحسن أساسات الاقتصاد لكن معضلة مصر تكمن فى أنها تتعرض لخروج أكبر من الأجانب وقت ارتفاع المخاطر مقارنة بالأقران، مشيرا إلى أن معدلات الدين العام رغم تراجعها مازالت أعلى مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى نفسها، كما أن لديها احتياجات تمويلية ضخمة تصل إلى 32% من الناتج المحلى الاجمالى سنويًا أى ما يعادل 100 مليار دولار، وأقساط ديونها الخارجية خلال العام الحالى مرتفعة وتصل إلى 9.5 مليار دولار معظمها ودائع من دول الخليج لكنه توقع أن يتم تمديدها رغم عدم وجود تأكيد أو نفى لذلك الاتجاه بعد.
وأوصى البنك المستثمرين بزيادة مراكزهم المالية فى مصر، مشيرًا إلى أن العائد على السندات المصرية يعد أقل بنحو من 50 إلى 76 نقطة أساس خلال تداولات هذا العام، فى ظل اتجاه أوسع لسندات الأسواق الناشئة، لكنه ذكر أن مصر ستستفيد من تحسن أساسات اقتصادها حال عاودت الأسواق التقلب فى المستقبل القريب.
وقال التقرير إنه يفضل مصر عن باكستان فى هذه المرحلة رغم أن كليهما له الحجم نفسه، بدعم من استكمالها برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم المعارضة السياسية، فى حين أن باكستان حينما وجدت اقتصادها يعانى اختلالات كبيرة وقعت على اتفاقية مع صندوق النقد الدولى للسيطرة عليها لكن على الأرجح سيكون تنفيذ الإصلاحات عسير عليها لذلك يرى أن أداءها سيكون أقل من مصر خلال 6 أشهر من الآن.
وتوقعت أن يتسع الفارق بين معدل العائد بين السندات المصرية استحقاق 2028 ونظيرتها الباكستانية من 25 نقطة أساس إلى50 نقطة أساس، حيثت تتداول سندات مصر عند مستوى 4.96% فى حين أن سندات باكستان عند 5.21%.
