أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر فى الدعوى المُقامة من مصانع حديد التسليح وعددها 22 مصنعًا (درفلة) لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البيلت (المادة الخام) بنسبة 15% إلى جلسة 15 يونيو الجاري؛ لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.
واستمعت “المحكمة” في جلستها الثانية إلى دفاع مصانع الدرفلة متمثلا في الدكتور جابر جاد نصار والدكتور هاني الدرديري، حيث قالا ، إنه لا توجد دولة في العالم فرضت رسوم وقائية على خام البيلت، وما قامت به عدد من الدول هو فرض رسوم على واردات المنتج النهائي من حديد التسليح وهذا ما تؤيده مصانع الدرفلة، وبالفعل تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصُنع من دول أوكرانيا وتركيا والصين”.
أضاف “دفاع مصانع الدرفلة”، أن المصانع المتكاملة هي منافس حقيقي لمصانع الدرفلة فى عمليات درفلة الحديد، والهدف من فرض رسوم على واردات المادة الخام (البيلت) هو إخراج 22 مصنعًا مصرياً من المنافسة بالسوق المحلية لصالح المصانع المتكاملة وعددها 5 مصانع وهذا يغلب عليه شبهة ممارسة إحتكارية لصناعة الحديد في مصر.
وأشار إلى أنه لا يجوز من الأساس الحديث عن إغراق السوق المحلية بالمادة الخام “البيلت” حيث إنها تدخل فى العمليات الإنتاجية لمصانع الدرفلة، فيما طلبت مصانع الدرفلة منذ صدور القرار توفير احتياجاتها من “البيلت” من إنتاج المصانع المتكاملة ولكن لم يتم الرد حتى الآن.
وأكد “الدفاع”، أن جميع ردود ودفوع المصانع المتكاملة قائمة على القرار الأمريكي بفرض رسوم حماية على واردات منتجات الصلب للولايات المتحدة، وهذا القرار حقيقي ولكن الهدف منه تشويش الواقع ولا سيما أن أمريكا فرضت تلك الرسوم على الحديد تام الصُنع وليس خام البيلت.
