وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم «الأحد»، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية أغادير»، الموقعة بالقاهرة فى 13 أبريل 2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.
وتشمل الاتفاقية الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبى المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التى حددتها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.
ويتحمل كل طرف دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسئولية حماية الشبكة الخاصة به.
ووافقت لجنة القوى العاملة بالمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون، أن الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأوضحت الحكومة، أنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، مضيفة أنه تم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن %7 من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن %7 من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة %10 من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.
وأشار مشروع القانون إلى أن الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة تضم الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
