تحسنت ظروف العمل فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر من غيرهما فى السنوات الماضية، ما يشير إلى أن التعافى قد يكون مستقراً فى أكبر اقتصادين فى العالم العربى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، سجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 فى السعودية، وكذلك المؤشر فى الإمارات العربية المتحدة.
وسجل المؤشر أفضل قراءة له منذ أكتوبر 2014 وزاد على مستوى 50 نقطة التى تفصل الانكماش عن النمو، إذ وصل إلى 59.4 فى الإمارات و57.3 فى السعودية.
وقالت خاتيا هاكى، رئيسة قسم الأبحاث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن التحسن فى الإمارات يرجع جزئياً إلى الطلب الخارجى وخصوصاً من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وتوسع الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة فى ثالث أكبر منتج فى منظمة «أوبك» بوتيرة وصفت بأنها الأسرع على الإطلاق.
وتساعد الجبهة الموحدة من منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، فى استعادة بعض الاستقرار للبترول رغم تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوتر فى الشرق الأوسط.
وفى المملكة العربية السعودية، تسارع النمو فى الإنتاج والطلبيات الجديدة مع إشارة الشركات إلى ظروف الطلب الأساسية الأقوى.
وقالت هاكى، فى تقرير منفصل، إن الانتعاش فى مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى هذا العام، يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار البترول والتحسن فى الوضع المالى للحكومة.
ومع ذلك، لا يزال نمو الوظائف راكداً حيث قللت المنافسة الهوامش وأجبرت الشركات على البحث عن مدخرات فى أماكن أخرى.
واوضح استطلاع أجراه بنك الإمارات دبى الوطنى، أن الشركات التى شملها الاستطلاع فى شهر مايو الماضى، زادت عدد موظفيها ولكن بقيت الأجور دون تغيير على نطاق واسع.
وأوضحت هاكى، أن الانتعاش فى النشاط العام الحالى، لم يترجم بعد إلى نمو فى الوظائف أو ارتفاع الأجور.. لكن من المرجح أن يؤثر ذلك على نمو السكان الوافدين واستهلاك الأسر.
