انكمش القطاع الخاص غير المنتج للنفط مجدداً، وتراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى أقل من 50 نقطة، خلال مايو الماضى، ليسجل 48.2 نفطة، بعد ما سجل 50.8 نقطة خلال أبريل.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن المؤشر الخاص بمصر فشل فى الاستمرار بالتوسع لمدة شهرين متتالين منذ 2016، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مستمر فى تحمل عواقب الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وعلى الأرجح سيستمر تحت الضغط خلال فترة الصيف.
أضاف أنه رغم الأريحية التى خلفها تراجع التضخم فى أبريل، فإن مخاوف تجدد الضغوط التضخمية جراء الإجراءات المنتظرة برفع الدعم عن المحروقات دفعت المركزى للتخلى عن التيسير النقدى والبقاء على الظروف الصعبة للشركات.
وأشار إلى أن الانكماش جاء مدفوعاً بالمؤشرين الفرعيين الخاصين بالإنتاج والطلبات الجديدة اللذين شهدا تراجعاً مقارنة بالشهر الماضى، وكانت المبيعات التصديرية هى الشق الأسرع انكماشاً خلال مايو، بالتزامن مع رؤية الشركات المشاركة فى الاستطلاع لتدهور فى معدلات النشاط السياحى، ما أثر على الطلب المحلى أيضاً.
وقال التقرير، إن الشركات فى محاولة منها لإنعاش الطلب استمرت فى طرح خصومات لخفض أسعار المنتجات للشهر الثانى على التوالى.
وذكر أنه رغم تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فإنها على الأرجح سترتفع الشهور المقبلة بالتزامن مع تحرير أسعار الوقود ورفع أسعار الكهرباء، وهو ما سيؤدى بدوره للضغط على هوامش أرباح الشركات وسينعكس ذلك على انخفاض المخزون وتراجع أعداد الموظفين، والتى بدأت بالفعل الانخفاض بداية من الشهر الماضى وبأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2017.
ورغم الضغوط المتوقعة التى سترفع حرارة الصيف على الشركات، فإن “الإمارات دبى الوطنى” توقع تحسن الأوضاع فى الربع الأخير من العام، بالتزامن مع انتهاء الإجراءات الإصلاحية القاسية وارتفاع نمو الاقتصاد المصرى.
وتوقعت 38% من الشركات التى شاركت فى الدراسة زيادة النشاط العام المقبل.
