واصلت أسعار الأسمدة الحرة قفزاتها المتتالية، وكسبت فى الأسبوعين الأخيرين نحو 200 جنيه للطن من اليوريا والنترات، مدفوعة بزيادة الطلب عليها، مع دخول موسم الزراعات الصيفية الحالى وقرب الإنتهاء من زراعات جميع المحاصيل.
قال تامر عبدالحميد، تاجر أسمدة، إن أسعار الأسمدة الحرة فى السوق حاليًا بلغت أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 5400 جُنيه للطن فى المتوسط، مُقابل 4800 جنيه للطن بداية العام.
أوضح محمد، أن الزيادات لم تأت دفعة واحدة، وجاءت على أكثر من مرحلة، مع تزايد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية بداية من القطن، العباد، الذرة، اللب، والأرز، والذى يُعد واحداً من أكثر المحاصيل استهلاكها للأسمدة.
كانت الأسعار قد تراجعت بقيمة 400 جنيهًا فى منتصف شهر فبراير الماضى، مدعومة بانتهاء احتياجات المحاصيل الشتوية، وأبرزها القمح، مع توفير وزارة الزراعة حصة لا بأس بها من الأسمدة المدعمة فى الجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلفة.
قال تُجار لـ«البورصة»، إن أسعار الأسمدة أخذت فى الزيادة مع تنامى المساحات المنزرعة من المحاصيل الصيفية، ما جعل أسعار أسمدة النترات تقفز فوق أسعار أسمدة اليوريا، وهو بعكس المعتاد.
أوضح أشرف محمد، تاجر أسمدة، أن أسعار أسمدة النترات دائمًا ما تكون أقل من أسعار أسمدة اليوريا بقيمة 100 جنيه للطن فى المتوسط، لكن العكس هو ما يحدث حاليًا بسبب ارتفاع الطلب على النترات.
أضاف أن سعر شيكارة الاسمدة فى المتوسط يبلغ نحو 265 جنيهًا، وتصل إلى 280 جنيهًا فى العديد من المناطق، ويحكمها فى النهاية قوة المنافسة بين التجار فى كل منطقة.
أشار إلى استمرار تواجد الأسمدة المدعمة فى السوق الحرة والتى يتم تهربيها أثناء الشحن من المصانع للجمعيات الزراعية، وتُعرف باسم «أسمدة البنك»، وتقل أسعارها عن الاسمدة الحرة بقيمة تقترب من 200 جنيه للطن للقدرة على تسويقها سريعًا.
يدعم ارتفاع الأسعار إعلان الحكومة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز من 724 ألف فدان خلال الموسم الماضى إلى 1.076 مليون فدان، بارتفاع نسبته تصل إلى %48.
من جانبها، أتاحت وزارة الزراعة نحو %36 من المقررات السِمادية المُدعمة للمحاصيل الصيفية فى الجمعيات الزراعية وعددها 5700 جمعية، بواقع 800 ألف طن، من إجمالى احتياجات الموسم التى تبلغ نحو 2.2 مليون طن لجميع الزراعات، وسجلت صادرات الأسمدة نمواً بنحو %6 خلال الربع الأول من العام الجار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 247.5 مليون دولار.
