أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقارى، والعمل على تيسير عملها، وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، لكى تلعب دورها الاستثمارى الحيوى فى تعزيز صناعة التشييد كما فى الأسواق العالمية.
وقال رئيس الهيئة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلاً من كل ثلاثة أشهر) فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق؛ نظراً «لطبيعة بعض الصناديق التى تستهدف الاستثمار طويل الأجل فى أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة. مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيداً» بالبورصة.
أوضح «عمران»، أن الهيئة تقوم، حالياً، بالتشاور مع مسئولى وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات قد راعت مزيداً من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، بدلاً من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذى يجب أن يكون مستقلاً عن أى من الأطراف ذوى العلاقة، كما يلتزم عند إعداده تقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل فى مهام التقييم.
تابع رئيس الهيئة، أن التعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح؛ حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى فى حال توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.
