«خطة النواب» تؤجل مناقشة تعديلات «الدمغة» وتطالب «الضرائب» ببيان الحصيلة منذ 2015

البورصة تضع بدائل للسمسرة لتطبيق زيادة الضريبة على صفقات خارج المقصورة
“المالية” لم تصدر تعليمات جديدة للمقاصة بشأن تطبيق الزيادة من عدمه
شركات السمسرة تفضل سداد 1.75 في الألف على عمليات الخارج
“عشماوي”: التطبيق مفاجئ وتم فقط على عمليات سوق خارج المقصورة
“عوني”: تأثير تطبيق الضريبة هامشي وغير مؤثر

أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 لحين توافر البيانات المتعلقة بقيم التداولات منذ 2015 وحصيلة الدمغة حتى مايو الماضى.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر لـ«البورصة»، إنه تمت مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بيانات تتعلق بقيم التداول منذ عام 2015 وحتى نهاية مايو العام الحالى وحصيلة الدمغة خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه بناءً على تلك البيانات التى سيتم الحصول عليها ستبنى اللجنة قرارها سواء بالاستمرار بالنسب الحالية أو زيادتها إلى 1.75 فى الألف.

وقال: «نتعاون مع كل الأطراف التى لها شأن بمشروع القانون بما يدعم سوق الأوراق المالية والاقتصاد المصرى».

وينص مشروع القانون على استمرار النسبة المقررة، حالياً، لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وهى تمثل 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى منتصف مايو العام المقبل.

وكان من المقرر أن تكون الضريبة 1.75 فى الألف بداية من يونيو الجاري.

وعلمت البورصة من مصادر مطلعة في البورصة المصرية، أن الأخيرة وضعت بديلين لشركات السمسرة في تنفيذ عمليات خارج المقصورة للأسهم غير المودعة مركزياً بشركة “مصر المقاصة”، حيث تقوم البورصة المصرية بتحصيلها وتوريدها لوزارة المالية فيما تقوم شركة مصر المقاصة بتوريد باقي الضرائب.

وشملت الخيارات التي وضعتها البورصة المصرية للسمسارة، الأول سداد ضريبة الدمغة متضمنة الزيادة الثالثة، بسعر 1.75 في الألف مع تقديم البورصة المصرية تعهداً برد الزيادة حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الحالي.

فيما تضمن الخيار الثانى، سداد الضريبة بواقع 1.5 في الألف فقط مع تقديم شركة السمسرة تعهداً بتحصيل الزيادة وتوريدها للبورصة حال رفض مجلس النواب مقترح المالية بالاكتفاء بسعر الضريبة عند 1.5 في الألف.

وأكدت المصادر، أن البورصة المصرية عملت على ضمان حق الدولة وشركات السمسرة ووضع حل مرن.

وقالت مصادر بشركة “مصر المقاصة” إنه لم يردها أي تعليمات جديدة من وزارة المالية بخصوص ضريبة الدمغة المفترض تحصيلها سواء 1.75 في الألف أو 1.5 في الألف على العمليات التي تتم على الشركات المقيدة بالإيداع المركزي.

وكشف مصدر رفيع المستوى بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تقدمت بمشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة عند سعر 1.5 في الألف إلى مجلس النواب، إلا أن عدم صدوره إلى الآن يلزم المصلحة بالعمل بالقانون الحالي وتحصيل ضريبة 1.75 في الألف على المشترى و1.75 في الألف على البائع.

قال معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن فواتير الشركة لعمليات خارج المقصورة بجلسة أمس سجلت تحصيل الضريبة وفقًا للشريحة الثالثة لضريبة الدمغة بواقع 1.75 في الألف.

وأوضح عشماوي أن ذلك التطبيق المفاجئ للضريبة ليس من المفترض حدوثه خاصة أن مجلس النواب مازال يناقش تثبيت الضريبة عند 1.5 في الألف.

وأضاف عوني عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية، أن رفع قيمة الضريبة على التعاملات سواء على سوق خارج المقصورة أو غيره لن يكون كبيرًا خاصة أن القيمة ستزيد 0.25 في الألف فقط.

وأصدرت الجمعية المصرية للأوراق المالية بياناً أمس الأول بشأن مقترحاتها لدمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية.

وتتضمن المقترحات، التى نشرتها «البورصة» إعفاء تاماً للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، فى مقابله إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل، بالإضافة إلى إعفاء جميع عمليات الشراء والبيع فى الجلسة نفسها ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

واقترحت «ECMA»، تحصيل نسبة 1 فى الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً وليس دفترياً (ليس على أرباح غير محققة).

وتضمنت المقترحات فضلاً عن تطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع حد أقصى واحد فى الألف، وعدم فتح ملفات ضريبية مطلقاً للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية.

كما تقوم شركة مصر للمقاصة برد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد فى الألف الذى يزيد على 10% من الأرباح المحققة فعلياً، وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.

وأشار البيان إلى تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفضاً ضريبياً بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقاً للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

واقترح منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، فضلاً عن معالجة التشوهات الضريبية فى المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة.

وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما)، إنه لم يتم فرض ضريبتين كما يشاع حالياً، وإنما ستكون ضريبة دمغة فقط بواقع واحد فى الألف بحد أقصى 10% من صافى الربح، ما يخفض من تكلفة الأعباء على المستثمرين؛ نظراً إلى أن ضريبة الدمغة الحالية تفرض على الربح والخسارة.

أشار «ماهر»، فى تصريحات صحفية سابقة لـ«البورصة»، إلى أن رد الفروق الناتجة عن تعاملات ضريبة الدمغة سيتم للتعاملات بعد إصدار تعديلات القانون وليست الحالية.