اعترضت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، على مساعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتعديل المادة المادة 41 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والخاصة برسوم المناطق الحرة العامة والخاصة.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن التعديل المقترح يقضى بخضوع المشروعات القائمة قبل إقرار القانون للرسوم المفروضة على المشروعات الجديدة والمقدرة بـ%2 بدلاً من %1.
وأضاف راشد أن الجمعية ستلجأ لمجلس الدولة حال إقرار التعديلات الجديدة التى وصفها بغير الدستورية.
ونقلت «البورصة» عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة الأحد الماضي، أن التعديل المقترح يستهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة والمساواة بين المشروعات القائمة فى المناطق الحرة والخاصة القائمة واللاحقة على قانون الاستثمار الحالى، وأن التعديل يحفظ للخزانة العامة موارد مالية قيمتها مليار جنيه سنويًا.
ووصف «راشد» التعديل المقترح بالسلبى والطارد للاستثمار وقال إنه سيدفع شركات إلى تصفية استثماراتها فى مصر والتوجه إلى دول أخرى.
وأضاف راشد لـ«البورصة» أنه إذا تم تمرير هذه التعديلات التى يناقشها مجلس النواب حاليًا ستلجأ جمعيات المناطق الحرة إلى مجلس الدولة للبت فيها.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وافقت مارس الماضى على تعديل عدد من مواد قانون الاستثمار المتعلقة بالرسوم المقررة على المناطق الحرة العامة والخاصة.
وشملت التعديلات تخفيض الرسوم المقررة على مشروعات التخزين بالمناطق الحرة العامة لتصبح %1 من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بدلاً من %2، و%0.5 من قيمة السلع عند الخروج «فوب» لمشروعات التصنيع والتجميع مقابل %1 حالياً، على أن تعفى تجارة البضائع العابرة أو ما يعرف بالترانزيت من تلك الرسوم.
ونشرت «البورصة» مذكرة لتعديلات على أحكام قانون الاستثمار تم إرسالها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بفرض رسم مقداره واحد فى المائة من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا يقضى نشاطها الرئيسى إدخال السلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانويين.
وشملت التعديلات فرض رسم مقداره نصف بالمائة «%0.05» من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، و«%1» من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة.
كما تضمنت التعديلات فرض رسم مقداره %1 من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم واحد بالمائة %1 من إجمالى الإيرادات التى تحققها المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وأوضح، راشد أن الغرض من التعديلات، تخفيف اﻷعباء على المشروعات القائمة لزيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق العالمية بجانب مساندتها للتطور.
وقال محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن التعديلات التى تنظرها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعد ردة عن فتوى مجلس الدولة، والذى أقر بعودة الرسوم إلى أصلها وهى %1 للمشروعات القائمة فى ظل نظام القانون القديم.
وأضاف الجيار أن «الجمعية سترفع مذكرة استباقية لوزارة الاستثمار لمطالبتها بوقف هذه الممارسات وذلك لإساءتهم لمصر وللمستثمرين.
