شكّلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لجنة من أعضاء مجلس الإدارة والشُعب الصناعية بالغرفة، لإبداء مقترحاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات الجديد.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ قانون اتحاد الصناعات الجديد يجب دراسته قبل إقرار اللائحة التنفيذية؛ لأنها المنظمة لعمل القانون.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة ستعرض المقترحات النهائية بعد إقرارها على مجلس إدارة الاتحاد، وأهمية القانون تأتى من كوْنه ينظم عمل جميع المنشآت الصناعية بجميع فئاتها فى مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية، 28 مايو الماضى، قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، رقم 70 لسنة 2019، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 17 من القانون على أن تكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات، 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
ويكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضواً منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووكيليه من قبل مجلس إدارة الاتحاد، هو التغيير الأهم فى القانون الجديد، ما يحقق للاتحاد الاستقلالية عن الحكومة.
وينص القانون الجديد على أن يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سناً، على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص من بين 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 مرشحين لمنصب الوكيلين، على أن يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والسبعة أعضاء المعينين من قبل الوزير المختص.
