طه: تطوير المناطق على رأس أولويات الوزارة
شارك المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة بفعاليات المؤتمر الدولى «المناطق الصناعية ودورها فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة» والمنعقد حالياً فى ليما عاصمة دولة بيرو، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى الحكومات والاتحادات الصناعية والغرف التجارية والمؤسسات المالية والتنموية والمطورين الصناعيين ومشغلى المناطق الصناعية وأساتذة الجامعات والمانحين والمستثمرين وممثلى القطاع الخاص، حيث يعد المؤتمر منصة هامة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالمناطق الصناعية والرؤى المستقبلية لاستراتيجية التنمية الصناعية العالمية 2030.
وقال طه، فى بيان، إن المؤتمر استعرض دور المناطق الصناعية فى تنمية الاقتصاد العالمى وخلق فرص العمل وزيادة الدخل وتوفير الخدمات والبنية التحتية للصناعات الوطنية.
أضاف أن المناطق الصناعية تلعب دوراً مهماً فى تحقيق محاور التنمية الشاملة والتى تشمل العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى والحماية البيئية، إلى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية الصناعية وتحديث وتطبيق تكنولوجيا صناعية متطورة.
أشار طه إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المالية لإنجاح منظومة تطوير وادارة المناطق الصناعية، مشيراً الى ان المؤتمر قدم مجموعة كبيرة من الخبرات الصناعية الدولية والسياسات الحكومية والأدوات التمويلية ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الصناعية الصديقة للبيئة والمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الدائرى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض مساعد وزير التجارة والصناعة خلال مشاركته بجلسة «تنمية المناطق الصناعية لزيادة التنافسية وتعزيز معدلات النمو الصناعى» ملامح خارطة مصر نحو الاقتصاد المستدام والتى تضع المناطق الصناعية على رأس أولوياتها باعتبارها المحرك الأساسى لخلق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وأوضح طه أن المناطق الصناعية تسهم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، والحكومة المصرية تنفذ حالياً 13 مجمعاً صناعياً جديداً للمساهمة فى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية وتعزيز أهداف المسئولية الاجتماعية وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.
ونوه بأن رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعات المصرية، والوزارة تتبنى حالياً برنامجاً لتعميق التصنيع المحلى من شأنه المساهمة فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى؛ حيث ساهم البرنامج خلال 6 أشهر فى توفير 248 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تبلغ 20 مليار دولار.
وأشار طه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى والتى تستهدف تنمية المناطق الصناعية ودعم القطاع الصناعى فى مصر من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم الصناعى والخبرات الكبيرة لألمانيا فى مجال تطوير المناطق الصناعية وإدارة المرافق.
