“حشمت”: ننتظر القرارات التنفيذية للنظام لتوفيق البنية التكنولوجية الداخلية معه
حصلت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” أول رخصة لتطبيق نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج” بقرار رئيس الهيئة رقم 684 لسنة 2019.
وتوقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً.
وكشفت مصادر لـ”البورصة”، عن تقدم أكثر من 5 شركات سمسرة باستفسارات وأوراق الترخيص للهيئة للحصول على رخصة “الشورت سيلينج”، بعضها لم يستوف المتطلبات التي حددتها الرقابة المالية للحصول على الترخيص ويجري استكمالها.
أضافت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنتظر التجهيزات التكنولوجية الخاصة بالنظام من جانب البورصة المصرية و شركة مصر المقاصة لإصدار القرارات التنفيذية للآلية الجديدة، متضمنة نماذج العقود الاسترشادية بين أطراف المنظومة متضمنة “البورصة”، و”المقاصة”، و”أمناء الحفظ”، وشركة السمسرة، والعملاء المقرض والمقترض للأسهم.
وقال شريف حشمت العضو المنتدب لشركة “أرقام لتداول الاوراق المالية”، إن الشركة تترقب اكتمال المنظومة التشريعية للآلية الجديدة، الخاصة بالقرارات التنفيذية وصيغ العقود لتوفيق النظم التكنولوجية الداخلية بالشركة مع شركة “مصر المقاصة”، و”البورصة المصرية”، خاصة أن الشركة لديها الخبرات الفنية والكفاءة التشغيلية نظراً لعملها بالسوق الإماراتى.
أضاف حشمت، أن الشركة شاركت في عمليات صياغة الأداة الجديدة للتوافق مع النظم المعمول بها عالمياً خاصة أن لديها قاعدة كبيرة من المستثمرين الأجانب.
وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.
وأصدر رئيس الرقابة المالية في فبراير الماضى قراراً تنظيميًا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
