طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من الهيئة العامة للاستثمار تقديم دراسة بشأن مدى تأثر خضوع المناطق الحرة الخاصة السابقة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال مصادر برلمانية لـ«البورصة» إن اللجنة انقسمت بشأن مشروع القانون الذى تقدم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لخضوع المناطق الحرة الخاصة القائمة لقانون الاستثمار الجديد بفرض رسوم %2.
وأضافت المصادر «طلبنا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار تقديم بيانات تتعلق بمدى تأثر تلك المناطق بالخضوع لقانون الاستثمار الحالى،، والحصيلة الضريبية منها، على أن تقدم إلى البرلمان خلال أسبوع».
وتطالب المشروعات السابقة على قانون الاستثمار الحالى باستمرار الخضوع للرسوم المقررة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997 الملغى والتى لا تزيد على %1 فى جميع الحالات، وحصلت المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة السابقة على فتوى من مجلس الدولة بسريان أحكام الرسوم المقررة بنص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر سنة 1997.
وبحسب المصادر البرلمانية تقدمت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة بمذكرة ثانية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضا على تعديل المادة 41 من قانون الاستثمار الصادر فى 2017 لإخضاع المناطق الحرة الخاصة لقانون الاستثمار.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات صحفية سابقة لـ»البورصة» إن التعديل المقترح يستهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة والتى تصل لمليار جنيه.
لكن عضوا فى اللجنة الاقتصادية قال «يجب الحفاظ على مبادئ القانون والخاصة باستقرار المراكز القانونية، وليس معقولا أن تحصل على حكم، أو، فتوى من جهة قضائية، ثم تسن تشريع جديد يخالف هذا الحكم أو الفتوى هذا سيؤثر سلبا على سمعة مصر الاستثمارية فى الخارج».
وقال النائب ياسر عمر «لا يمكن الارتكان على مبدأ الحفاظ على المراكز القانونية فى هذه الحالة، لأن الأمر يعد تفرقة بين المستثمر الجديد والسابق عن قانون الاستثمار الحالى حيث يخضع الاول لرسوم تقدر بـ%2 مقابل %1 للمشروعات القديمة وهو يعد تفرقة وعدم مساواة يرفضها الدستور وتؤثر على سمعة مصر الاستثمارية».
وأضاف «فى حال أن عدم خضوع تلك المناطق لقانون الاستثمار فإن الهيئة سترد إلى تلك المشروعات رسوما تقدر بنحو 60 مليون دولار ما يوازى مليار جنيه، ستضيع على الخزانة العامة».
وكان رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة معتصم راشد لوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن فى تعديلات المادة 41 من قانون الاستثمار حال الموافقة عليها من مجلس النواب.
