أكد الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، أن المشروعات التى يمولها البنك فى مصر تؤتى بثمارها فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه البلاد بنشاط كبير حالياً.
وقال «شريف»، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية فى مالابو بغينيا الاستوائية والتى انطلقت، الأربعاء، إن البنك قدم لمصر خلال السنوات الخمس الماضية قروضاً ومنحاً تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، وتم تنفيذها تقريباً من خلال 14 مشروعاً فى مجالات مختلفة ومن بينها الصرف الصحى والطاقة والتنمية البشرية.
وأضاف أن البنك ساعد بشكل كبير على برنامج الإصلاح المهم والناجح فى مصر من خلال مشروع قرض قيمته 1.5 مليار دولار تم تقديمه على 3 شرائح وكانت فكرة مساعدة البنك لمصر هو فتح مجال للحكومة لتنفيذ رؤية الإصلاح ومساعدتها نقدياً بحيث يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد القومى وخاصة فى فترة التعويم.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو بواقع %4.7 العام الماضى 2018 فى وقت تم تنفيذ فيه إصلاحات مهمة جداً فى مجال الدعم وفى ظل تعويم الجنيه، وهذا بلا شك مؤشر أساسى على أن برنامج الإصلاح يمضى فى طريق سليم، موضحاً أن أرقام البطالة تتراجع والنمو يزيد والتضخم فى حدود معقولة، وهذا فى حد ذاته مؤشرات ممتازة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى استقرار الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن البنك سيناقش مع وزارة التعاون الدولى فى مصر، العام القادم، بعض المشروعات المهمة، موضحاً أن البنك يدرس، حالياً، تمويل مشروع للطاقة فى مصر بقيمة 300 مليون دولار، وأن المناقشات بشأن هذا المشروع جارية حالياً، ونأمل فى الاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام، خاصة أن البنك يمول جزءاً من خطة وزارة الكهرباء فى توفير احتياجات مصر من الطاقة المتجددة والتى ستتركز فى الغالب على الطاقة الشمسية.
ونوه بأن نشاط البنك مع مصر سوف يستمر بصورة كبيرة فى السنوات القادمة، وأنه خلال السنوات الخمس القادمة سيقدم البنك مساعدات لمصر فى حدود 3.5 مليار دولار فى أنشطة مختلفة مثل الطاقة ومجالات مختلفة، موضحاً أن «البنك الأفريقى للتنمية هو شريك لمصر منذ بدء نشاطه ومصر هى ثانى أكبر مساهم فيه».
وأشار إلى أن «المساعدات والقروض التى يقدمها البنك ستكون على أساس الفكر الذى يتم إعداده فى وزارة التخطيط فى مصر؛ لأن البرنامج الاقتصادى واضح وتمويلنا سيكون موجهاً له، وكذلك من أجل مساعدة البنك المركزى فى نجاح برنامج الإصلاح».
من جانب آخر، أوضح أن القارة الأفريقية، حالياً، تستورد سلعاً وبضائع من خارج القارة بقيمة 300 مليار دولار سنوياً، وأى سلع نستوردها من خارج القارة تؤدى إلى تقليص فرص عمل من القارة إلى دول أخرى، فإذا استوردنا سلعاً من أوروبا فهذا يعنى أننا نشغل شباباً فى أوروبا، والاستيراد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً يعنى ضياع أكثر من 20 مليون فرصة عمل على القارة الأفريقية سنوياً، والشباب الذين يتخرجون سنوياً فى القارة 13 مليوناً، وفرص العمل التى نوفرها فى القارة 3 ملايين فرصة عمل، وكل عام تكون هناك فجوة بين الطلب على العمالة والخريجين، وتبلغ البطالة تقريباً 10 ملايين شاب واذا استمررنا على هذا 10 سنوات سيكون عندنا بطالة فى القارة تزيد عن 100 مليون مواطن».
وقال إن الحل لذلك هو استبدال الواردات من خارج القارة، بالتبادل التجارى بين دول القارة بحيث عندما نشترى الأخشاب من الجابون، فإننا نشغل شباب الجابون وعندما تشترى الجابون الحديد من مصر، فإنها تشغل الشباب المصرى، وحالياً تستورد كل بلد من خارج القارة الأفريقية سلعاً موجودة ومتوفرة داخل القارة، وهذه المشكلة سوف تستمر إذا لم نتمكن من خلق كيان اقتصادى موحد للقارة مثل الاتحاد الأوروبى.
