وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلى على إصدار وثيقة ضمان سداد القروض الشخصية.
وقال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بالشركة، إن نطاق التغطية بالوثيقة يتضمن تعويض المؤمن له فى حالة عدم سداد عملائه الأقساط المستحقة عليهم عن القروض الممنوحة لهم لشراء السلع بالأجل والوارد ذكرها صراحة بجدول الوثيقة.
أضاف «عبدالمولى» لـ«البورصة»، أن نطاق التغطية يقتصر على الرصيد غير المدفوع من أصل قيمة الدين المحدد فى عقود البيع بالتقسيط، ولا يشمل بأى شكل فوائد التأخير أو الغرامات أو الجزاءات أو أى مصاريف أخرى معترف بها ودياً أو قضائياً.
فى سياق متصل، أوضح «عبدالمولى»، أن بنود الوثيقة تشتمل على عدد من الاستثناءات العامـــة؛ حيث يستثنى من التعويض اﻷخطار التى ينشأ بطريق مباشر أو غير مباشر عن عدم الدفع الناتج عن الوفاة أو العجز الكلى الناتج لأى عميل مدين، وكذا المطالبات الناتجة عن أى خداع أو عن أى إخطار غير صحيح من قبل المشترك و/ أو مستخدميه.
كما تتضمن الاستثناءات الخسائر التى تحدث نتيجة الاضطرابات والشغب والتحركات الأهلية والأعمال التخريبية التى تؤدى إلى شلل النظام والبلاد بشكل عام إضافة لمجموعة من الاستثناءات اﻷخرى.
يذكر أن شركة وثاق للتأمين التكافلى فازت، مؤخراً، بالمناقصة التى طرحتها البورصة المصرية لتأمين اﻷصول التابعة لها بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لـ627.6 مليون جنيه، بعد منافسة مع شركتى «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات» و«مصر للتأمين التكافلى _ ممتلكات ومسئوليات».
وتأسست الشركة برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع حالياً 120 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة %60 لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل %40 للجانب الكويتى ممثلاً فى شركة «أديم» للاستثمار بحصة قدرها %39.9، والمهندس نجيب الحميضى بحصة %0.1.
