تقع مدرسة وستمنستر فى مجموعة من المبانى القديمة فى ظل كنيسة وستمنستر، وتقوم بتعليم الأولاد منذ تأسيسها عام 1560 من قبل الملكة إليزابيث الأولى لتوفير دروس لـ40 رجل دين فقيراً.
تطورت منذ ذلك الحين هذه المدرسة، وباتت تضم الآن 750 تلميذاً بينهم فتيات، وبرسوم سنوية حوالى 39 ألف جنيه إسترلينى، لكن حان الوقت لتطور من نوع جديد، ففى أبريل الماضى جرى تدشين مشروع مدارس وستمنستر تشانجدو، وهى المرحلة الأولى ضمن مشروع مع شريك محلى صينى.
وبحسب الشريك الصينى، وهو مجموعة هونج كونج ميلديوس لتكنولوجيا التعليم، فمن المقرر افتتاح المدرسة فى سبتمبر 2020 وستضم 2500 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً تليها خمس مدارس أخرى من نفس الحجم فى مدن صينية أخرى على مدار السنوات العشر القادمة، وستقوم وستمنستر بتعليم 20 ضعف عدد الأطفال فى الصين، مقارنة بأعداد الأطفال لديها فى قلب لندن.
وستعود شريحة من دخل العملية الصينية إلى الشركة الأم، ما دفع وستمنستر لزيادة حصة التلاميذ بالمنح الدراسية فى بريطانيا من حوالى %5 إلى %20.
لكن القطاع الخاص يستمتع الآن بالانتعاش، فقد ارتفع عدد الملتحقين بالمدارس الخاصة على مستوى العالم على مدار الأعوام الخمسة عشر عاماً الماضية، من 10 إلى %17 فى المرحلة الابتدائية ومن 19 إلى %27 بالمرحلة الثانوية، وتتفوق الزيادات فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على العالم الغنى حيث يصب الناس الأموال فى المدارس والدروس التعليمية والتعليم العالى.
وتوجد 4 عوامل تقود الزيادة أولها ارتفاع الدخول، خاصة بين الأثرياء؛ نظراً إلى أن معدلات المواليد آخذة فى الانخفاض، فإن حجم الأموال المتاحة لكل طفل يرتفع بوتيرة أسرع من الدخل.
وفى الصين، تعنى سياسة الطفل الواحد أنه فى العديد من الأسر، يكون ستة أشخاص «أربعة أجداد وأبوين» مستعدين للاستثمار فى تعليم طفل واحد.
ثانياً، بفضل الانخفاض النسبى وزيادة كثافة رأس المال فى الصناعة التحويلية تقلص فرص العمل للأشخاص الأقل تعليماً وحتى وظائف المصنع الجيدة تتطلب مؤهلات، وارتفعت العائدات إلى التعليم على الرغم من ارتفاع عدد المتعلمين تعليماً جيداً.
وفى البلدان النامية، التى لديها عدد أقل منها، تكون العائدات أعلى فى العالم الغنى، ما يجعل من المهم للغاية بالنسبة للشباب هناك الذهاب إلى المداس والجامعات.
ثالثاً، يوفر ناتج التعليم أيضاً بعض المدخلات، فكلما زاد عدد الأطفال الذين تلقوا تعليماً، زاد عدد المعلمين المتاح للالتحاق بالعمل وتلبية الطلب على التدريس للجيل التالى، وهذا صحيح بشكل خاص فى البلدان التى تكون فيها فرص العمل المتاحة للنساء محدودة، فالكثير من النساء المتعلمات يتحولن إلى عدد جاهز من المعلمين قليلى التكلفة.
وأخيراً، فإن التكنولوجيا تخلق طلباً على مهارات جديدة ويبدو القطاع الخاص أفضل فى توفيرها، بالإضافة إلى أنها تفتح أسواقاً جديدة؛ لأن الإنترنت يمكن الناس من الحصول على التعليم بطرق مختلفة وفى أوقات مختلفة من حياتهم.
وغالباً ما يكون الخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص غير واضح، فالكثير من الدول لديها مدارس حكومية تمول جزئياً من القطاع الخاص على سبيل المثال، والعكس صحيح فهناك مدارس خاصة ممولة من القطاع العام، ويختلف حجم ونمو القطاع الخاص من بلد إلى آخر.
وكلما كان البلد أكثر تطوراً، كان دور القطاع الخاص أصغر، ففى هايتى، يتم تعليم حوالى %80 من تلاميذ المدارس الابتدائية من القطاع الخاص وفى ألمانيا، فقط %5.
فى البر الرئيسى لأوروبا تكون جودة التعليم الحكومى مرتفعة عموماً، لذلك يكون للقطاع الخاص دور أصغر، لكن تفاوت جودة التعليم الحكومى فى أمريكا وبريطانيا يفسر وجود عدد كبير من نخبة القطاع الخاص وعدد متزايد من المدارس المدارة من القطاع الخاص والممولة من القطاع العام وفى قطاع التعليم العالى تلعب المؤسسات الخاصة دوراً كبيراً فى أمريكا وبريطانيا.
وفى أمريكا اللاتينية، ساهم الدور الكبير للكنيسة الكاثوليكية فى التعليم وتدنى مستوى دور الدولة مقابل النمو السريع فى الطلب على التعليم العالى فى بناء دور كبير للقطاع الخاص، وفى معظم جنوب آسيا وأفريقيا، يصعب على الحكومات توفير التعليم فى العديد من المدن؛ بسبب الفقر ونمو السكان الكبير، وبالتالى فإن دور القطاع الخاص كبير وينمو بسرعة.
ومثل أوروبا، تتمتع منطقة شرق آسيا بتمويل حكومى سخى وجيد فى معظمها، ولكن على عكس أوروبا، فإن لديها أيضا قطاعاً خاصاً سريع النمو، وتتمتع فيتنام بأفضل نظام للمدارس الحكومية فى بلد منخفض الدخل وربما يكون قطاع المدارس الخاصة الأسرع نمواً فى العالم.
كل هذا يجعل التعليم جذاباً للمستثمرين، كما يؤكد أشوين أسومول من مؤسسة «إل آى كيه للاستشارات» أن ميزة هذا الاستثمار أنه يصمد حتى فى أوقات الركود الاقتصادى.
وتخلق التكنولوجيا أسواقاً جديدة فشركة مثل gems Education ومقرها دبى تضم 47 مدرسة معظمها فى الشرق الأوسط بينما شركة Cognita البريطانية لها 73 مدرسة فى ثمانية بلدان كما أن شركة Beaconhouse School Systems الباكستانية تضم 200 مدرسة فى 7 دول.
