تراجع التصنيف الائتمانى في تركيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية حيث خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين تقييمها لأنقرة مشيرة إلى خطر متزايد من أزمة ميزان المدفوعات وعجز الحكومة عن السداد.
وقالت “موديز” وكالة التصنيف الائتمانى العالمية إن تصنيف الشركات في تركيا انخفض إلى “بى 1” من “بى إيه3” مع توقعات سلبية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تركيا أصبحت الآن دون درجة الاستثمار على قدم المساواة مع الأردن واليونان وأوزبكستان.
وقالت “موديز” إن ميزان المخاطر يميل بقوة نحو الهبوط وكلما مر الوقت كلما تقلصت قدرة الحكومة على توجيه الاقتصاد بعيداً عن المسار السلبي للائتمان وسط أزمة ميزان المدفوعات.
يأتى ذلك بعد أن توترت العلاقات مع الولايات المتحدة حيث يخطط الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على أنقرة.
وصرح مسؤول تركى كبير بأن تركيا تعمل على إجراءاتها المضادة ضد العقوبات الأمريكية المتوقعة.
وكانت وكالة “موديز” قد خفضت تصنيف تركيا في أغسطس الماضى وسط انهيار العملة مشيرة إلى ضعف الليرة والتضخم الجامح وعجز الحساب الجاري باعتبارهما من مواطن الضعف الرئيسية.
وقالت “موديز” إن المخازن المؤقتة لاحتياطيات النقد الأجنبي ضعيفة وتتوقع أن تضعف أكثر على مدى العامين المقبلين مقارنة بالالتزامات قصيرة الأجل على نطاق الاقتصاد ككل.
وأشارت وكالة التصنيف الائتمانى في مايو الماضي إلى أن قرار إعادة انتخاب عمدة إسطنبول أثار أيضا حالة من عدم اليقين بشأن استجابة السلطات السياسية في حالة حدوث أي انتعاش اقتصادي أبطأ مما كان متوقعا .
