أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 571 لسنه 2019 والذى يأتى ضمن خطة الوزارة تستهدف رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر.
قال المهندس حسام عبدالعزيز مستشار وزير التجارة والصناعة، إن قرار 571 يستهدف بالأساس رفع أى أعباء إضافية عن مصنعى المركبات الحاليين، ويجرى حالياً مراجعة القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازى مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتى يعرضها وزير التجارة والصناعة على المجموعة الاقتصادية بعد انتهاء صياغتها.
كما أشار إلى أن قرار 371 لسنة 2018 كان من المقرر تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات لكن نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالى فى تطوير منظومة النقل والمركبات
أوضح أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم، وهذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وعرض نصار ذلك القرار الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحة تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتى ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى فى صناعة المركبات.
وتضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
وتضمن القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذى تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.
