قال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر إن البنك يستهدف الوصول بصافى أرباحه إلى 1.5 مليار جنيه العام الحالى.
وحقق البنك 326 مليون جنيه أرباحا فى الربع الأول، بمعدل نمو قدره %24.
وأضاف بدير أن البنك يستهدف خلال السنوات القادمة مضاعفة حجم أعماله مع الأخذ فى الاعتبار رفع مؤشرات الكفاءة فى نتائج الأعمال، وتحسين العائد على الأصول وحقوق الملكية.
وأشار إلى أن البنك يعمل وفقاً لاستراتيجية يتم مراجعتها دوريا طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الواقعة على المستويين المحلى والعالمى، بما يحقق أهداف البنك ويعزز من فرص نموه.
وكشف بدير عن تبنى بنك عودة خطة توسعية بالسوق المصرية يسعى من خلالها إلى تعزيز وترسيخ تواجده محليا، مشيرا إلى أن البنك ينتظر حاليا موافقة البنك المركزى المصرى للاستحواذ على أصول البنك الأهلى اليونانى فى مصر، والذى يمتلك 17 فرعاً فى السوق المحلى.
وعن هيكلة إدارات البنك بعد إتمام عملية الاستحواذ على البنك الأهلى اليونانى قال بدير «إدارة البنك ستتخذ كل المتطلبات لمواكبة زيادة حجم الأعمال وتوسعها».
وأضاف أن سمة بنك عودة هى مواكبة كل متطلبات السوق المصرفى المصرى ولذلك تقوم إدارة البنك بعديد من مشروعات إعادة الهيكلة لبعض الإدارات لمواكبة المتطلبات.
وأوضح أن من أبرز عمليات الهيكلة تدشين إدارة مخاطر متخصصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا وكذلك إدارة جديدة داخل قطاع التجزئة المصرفية مسئولة عن القروض متناهية الصغر.
وعن رؤية المجموعة الأم للسوق المصرفى المحلى قال بدير إن البنك اللبنانى يرى أن القطاع المصرفى والصناعة البنكية فى مصر تمتلك فرص نمو كبيرة، كما يعتبره ضمن القطاعات الجاذبة للاستثمارات بشكل كبير فى الوقت الحالى خاصة مع السعى لإصدار قانون جديد للبنوك يدعم متانة وصلابة البنوك العاملة فى السوق المصرية، ولهذا تدعم المجموعة بصورة كبيرة صفقة الاستحواذ على البنك الأهلى اليونانى.
وأضاف أن البنك يستهدف افتتاح 9 فروع جديدة خلال العام الحالى للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء فى جمهورية مصر العربية، ولتدعيم تواجد البنك بين أكبر المؤسسات المالية بمصر والشرق الأوسط.
وأشار بدير إلى أن البنك حقق مؤشرات مالية جيدة خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث وصلت محفظة ودائع عملاء البنك إلى 61 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة قدرها مليارى جنيه، وبمعدل نمو %3.4، أما عن محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء فقد سجلت 31 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى.
واعتبر أن محفظة القروض غير المنتظمة ببنك عودة هى الأفضل بالقطاع المصرفى المصرى حيث تقل نسبتها عن %2.5 بما يتوافق مع النسب العالمية المتعلقة بالديون غير المنتظمة خاصة بعد تطبيق المعيار المحاسبى التاسع بداية من عام 2019، هذا فضلاً عن تغطيتها بنسب كبيرة من المخصصات وفقاً لمقررات البنك المركزى.
وأشار إلى أن البنك يولى اهتماما كبيرا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الأساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتسجل محفظة قروض القطاع حوالى 3 مليارات جنيه حاليا، والتى وصفها من أقوى المحافظ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع المصرفى.
واستبعد الرئيس التنفيذى للبنك الحاجة لزيادة رأس المال فى الوقت الحالى أو الاتجاه للحصول على أى قروض خارجية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال %19، وأرباح محتجزة فى حدود 3 مليارات جنيه قابلة للزيادة بخلاف الاحتياطيات، ليصل إجمالى حقوق المساهمين فى نهاية مارس الماضى 6 مليارات جنيه.
وعلى جانب منتجات البنك المصرفية قال بدير إن بنك عودة يسعى إلى تطوير خدماته وتقديم منتجات مبتكرة تضاهى خدمات البنوك العالمية.
وأضاف «يولى البنك اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا المالية الأمر الذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى، وقد كان للبنك السبق فى إطلاق خدمة Novo فى السوق المصرية حيث تعمل شاشات نوفو التفاعلية باللمس، لتلبية خدمات العملاء المختلفة، مع إمكانية التحدث مباشرة إلى أحد موظفى البنك المختصين، بالإضافة إلى تطبيق محفظة المحمول Audi2Pay التى تعد أداة جديد وسهلة وآمنة وذكية تسمح للعميل بالدفع مباشرة عبر الهاتف الذكى الخاص به».
وأشار إلى أن البنك أصدر بطاقات «ميزة» فى مصر بهدف ميكنة المدفوعات وتطوير نظم الدفع محلياً تنفيذاً لرؤية المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى فى التحول لمجتمع لا نقدى ولدعم الشمول المالى.
كما أضاف البنك خصائص بطاقات «ميزة» على مجموعة بطاقات البنك «الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية» والخصائص المضافة تسمح للعملاء بالتسوق عن طريق شبكات الإنترنت وإجراء تحويلات وتسوية المدفوعات الحكومية، هذا إلى جانب إمكانية إجراء سحوبات نقدية من خلال أجهزة الصراف الآلى والشراء من خلال ماكينات نقاط البيع.
وأشار إلى ان البنك متعاقد مع شركة فورى المتخصصة فى توفير حلول الدفع الإلكترونى، بما يمكن العملاء من متابعة وسداد الفواتير بسرعة وأمان، مع تطورات الصناعة المصرفية الحديثة.
